تقدم المحامي ربيع عدنان عثمان والمحامي اشرف البيضاني بشكوى الى النائب العام ضد منتحلي صفة نقيب المحامين واعضاء مجلس النقابة المحامين اليمنيين .

جاء في الشكوى ان المحامي عبدالله راجح ومن معه من اعضاء مجلس النقابة المنتهية ولايتهم منذ منتصف عام 2012م ينتحلون صفة نقيب المحامين واعضاء المجلس رغم صدور حكم قضائي من الدائرة الدستورية بعدم صفتهم التمثيلية لنقابة المحامين وهو ما يعد تحدياً صارخاً لاحكام القضاء.

وطالب مقدمو الشكوى النائب العام باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المشكو بهم. هذا وقد تم احالة الشكوى الى وكيل نيابة شمال الامانة للنظر واتخاذ ما يلزم قانوناً.

تجدر الإشارة الى ان قانون المحاماة قد جعل التوقيع على اوامر الصرف والايداع بالحساب البنكي لنقابة المحامين اليمنيين من اختصاص النقيب والمسؤول المالي وفقاً لنص المادة (107) الفقرة (2) الامر الذي يحتم على البنك بقوة القانون عدم تنفيذ اوامر الصرف التي يوقع عليها المحامي عبدالله راجح الذي لم يعد نقيباً للمحامين اليمنيين والمحامي شكيب الحكيمي الذي لم يعد المسؤول المالي للنقابة خصوصاً وان هناك حكم قضائي صادر بذلك تم نشره بالجريدة الرسمية العدد 21 لسنة 2014م.

كما تحفظ البنك اليمني للإنشاء والتعمير على حسابات نقابة المحامين اليمنيين الحساب رقم (886110001201001) بالريال اليمني والحساب رقم (8401100012021002) بالدولار الامريكي حتى النظر في صفة المخولين الحاليين بالتوقيع على الحساب ، وذلك بعد ان تقدم اليه المحاميان اشرف اسماعيل البيضاني وربيع عدنان عثمان ببلاغ طالبا فيه بعدم تنفيذ اوامر الصرف الصادرة من المحاميان عبدالله محمد راجح وشكيب الحكيمي من حساب نقابة المحامين اليمنيين لعدم وجود اي صفة قانونية لهما بالتصرف في اموال النقابة المودعة لدى البنك لانتهاء ولايتهم النقابية بنص القانون وبموجب حكم الدائرة الدستورية الصادر برقم (54504) وتاريخ 23 / 9 / 2014م الذي قضى بانعدام صفة نقيب المحامين بتمثيل النقابة لانتهاء ولايته مع تغريمه عشرين الف ريال ونشر الحكم بالجريدة الرسمية.

وقد حمل مقدمي البلاغ باعتبارهم اعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين اليمنيين البنك اليمني للإنشاء و التعمير كامل المسئولية في حال تم تنفيذ أي اوامر صرف من حساب النقابة بتوقيع المحامي عبدالله راجح والمحامي شكيب الحكيمي مؤكدين على انهم سيلجئون الى القضاء لمقاضاة البنك في حال تم ذل.

وفي نفس السياق اشاد المحامي والناشط الحقوقي / طارق عبدالله الشرعبي الامين العام لشبكة محامون ضد الفساد بموقف المحاميان اشرف البيضاني وربيع عدنان الشجاع الذي بسعى الى ارساء سيادة القانون واعتبرها خطوة جبارة في نهوض المحامين بواجباتهم تجاه المجتمع بالمطالبة بتطبيق سيادة القانون كلبنة اساسية لبناء الدولة المدنية واكد على وقوف شبكة محامون ضد الفساد مع كل محامي يسعى الى الرقي بمهنة المحاماة واحترام القانون.