اختطفت المليشيا الحوثية الإرهابية الموالية لإيران، الأربعاء 16 ديسمبر 2020، عبدالله صالح الرحبي، شقيق أحمد صالح الرحبي، رئيس regainyemen  مبادرة استعادة الأموال والحقوق المنهوبة والمسروقة من قبل الحوثيين، بهدف الضغط عليه وإيقاف المبادرة، عن كشف نشاط الجماعة الإرهابية في تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ونهبها لممتلكات اليمنيين.

وأدانت مبادرة "استعادة" في بيان وزعته اليوم (الأربعاء) وحصل "الرأي برس" على نسخة منه، استمرار الحوثيين في اختطاف اليمنيين، واصفة ذلك بـ "الجبان"، محملة المليشيا، حياة ملايين اليمنيين الذين تختطفهم، ومنهم عبدالله صالح الرحبي، داعية المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية لإدانة هذه الجريمة، والضغط على الحوثيين لوقف تعسفهم بحق اليمنيين، والإفراج عنه فورًا.

وأكد البيان، أن اختطاف المليشيا الحوثية، لشقيق رئيس مبادرة استعادة، يؤكد أنها جماعة مستمرة في اختطاف اليمنيين وإخفائهم قسريًا، وأنها مليشيا غير مؤتمنة، وجب النضال ضدها حتى إزاحة هذا الكابوس من على الشعب اليمني، والانتصار له من الظلم والجور الذي تمارسه هذه الفئة الطائفة الباغية

واعتبر أن الأعمال المنافية لقيم المجتمع اليمني، والقوانين الدولية، التي تقوم بها المليشيا الحوثية، تؤكد أهمية الاستمرار في النضال ومواصلة كشف نشاط الجماعة وقيادتها الإرهابية، وتعريتها أمام المجتمع الدولي والشعب اليمني، حتى استعادة الأموال والحقوق المنهوبة والمسروقة من قبل الحوثيين.

وأكدت أن ما تقوم به المليشيا الحوثية، بهدف ثنيها عن دورها الوطني والإنساني، مشيرة إلى أن ذلك لن يثنيها، في الوقوف أمامها وكشف حقيقتهم، ومقاضاتهم دوليًا، نتيجة ما يقترفوه بحق الشعب اليمني وممتلكاتهم، مؤكدة أن ذلك سيزيدها إصرارًا وإلحاحًا في مواصلة هذا العمل النبيل.

والجمعة 13 نوفمبر 2020، نشرت مبادرة استعادة، عن جرائم وفساد مهولة ارتكبتها وترتكبها مليشيا الحوثي الموالية لإيران، بحق أموال وممتلكات اليمنيين، والسيطرة على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، لأهداف ربحية وسياسية وعسكرية وطائفية.

وقال التقرير الصادر من مبادرة Regain Yemen، إن فريقًا استقصائيًا تابعًا له، تمكن من الحصول على وثائق ومستندات مختلفة، كشفت كيف سيطرت القيادات الحوثية على القطاعات الاقتصادية في اليمن، والاستفادة من الأموال المنهوبة في تمويل الحرب وغسل الأموال ودعم الإرهاب.

وأوضح التقرير، أن فريق العمل الخاص بـ«مبادرة Regain Yemen»، حصل فريق العمل على  بيانات نحو 1250 شركة ومؤسسة تجارية وخدمية، بينها 250 شركة  تعمل من خلالها  المليشيا الحوثية للسيطرة على السوق المحلي، و غسل أموال ودعم شبكات تهريب ومافيا دولية.

وأسندت إدارة تلك الشركات إلى قيادات أو أقارب قيادات أخرى عسكرية وسياسية وقضائية في المليشيا، بهدف التمويه، والقدرة على التهريب وغسل الأموال من وإلى اليمن، ونهب ممتلكات اليمنيين وإفقارهم، وفقًا للتقرير الصادر عن ذات المبادرة.