قال الجيش الإسرائيلي في تقييم قدمه إلى الحكومة الإسرائيلية إن "السلطة الفلسطينية قد تنهار في أية لحظة"، حسب صحيفة إسرائيلية.

جاء ذلك في سيناريوهات قدمها الجيش الإسرائيلي إلى الحكومة الإسرائيلية، توقعت تدهور الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية، في شهر أبريل / نيسان المقبل.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية مستندة إلى مصادر عسكرية إسرائيلية لم تكشف عن هويتها إنه "في إحدى السيناريوهات التي قدمها الجيش الإسرائيلي، فإن حادثا أمنيا محليا صغيرا، مثل اشتباك بين مستوطنين وفلسطينيين، أو إلقاء زجاجة حارقة، يمكن أن يتصاعد بسرعة إلى أحداث شغب في منطقتي الجليل والمثلث (شمالي إسرائيل) ".

وأضافت مستندة إلى السيناريو ذاته "بوجود سلطة فلسطينية ضعيفة، فإن وضع كهذا من شأنه أن يؤدي إلى سيطرة منظمات إرهابية على الضفة الغربية".

ولفتت الصحيفة إلى أن "أحد أسباب تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية، هو قرار إسرائيل عدم تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، ردا على انضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى انهيار الاقتصاد الفلسطيني.

وكانت الحكومة الإسرائيلية احتجزت 125 مليون دولار أمريكي في شهر يناير/كانون الثاني من أموال الضرائب الفلسطينية، كما احتجزت 100 مليون إضافية خلال الشهر الجاري.

وتشكل أموال الضرائب نحو 70 % من مداخيل السلطة الفلسطينية، ما اضطرها للاقتراض من بنوك محلية، من أجل دفع أجزاء من رواتب موظفيها خلال الشهر الجاري والماضي.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية: "أشار الجيش الإسرائيلي إلى شهر إبريل / نيسان باعتباره لحظة حاسمة للأمن في الضفة الغربية؛ ففي هذا الشهر من المتوقع أن تنفذ أموال السلطة الفلسطينية وفيه ستنضم رسميا للمحكمة الجنائية الدولية وعلى الفور ستطلب التحقيق مع إسرائيل، وفيه أيضا فإن الحكومة الجديدة في إسرائيل سوف تتشكل".

وأضافت: "التوترات المحيطة بكل هذه الأحداث، بما في ذلك غضب الشارع الفلسطيني إذا تم إعادة انتخاب القيادة السياسية الإسرائيلية الحالية، قد تؤدي إلى تدهور في الوضع الأمني".

ولفتت في هذا الصدد إلى أن "الجيش الإسرائيلي بدأ التحضير لهذا التدهور المحتمل، حيث نفذ جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) العديد من العمليات لمصادرة الذخيرة في الضفة الغربية، وفي هذه العملية، استولى الجيش الإسرائيلي أيضا على أموال تهدف لتعزيز مكانة حماس في الضفة الغربية، ومن المقرر  استمرار هذه العمليات في شهر مارس/آذار".