كشفت وثائق معلنة من داخل الأمم المتحدة، أن هناك تلاعبًا واضحًا فيما يخص الأزمة اليمنية، وتعمل بإتقان على تأزيم الأوضاع السياسية والإنسانية  بغرض التجارة في الحرب لتربح منظمات دولية.

وقالت مصادر دبلوماسية، إن الأمم المتحدة، أوكلت لمارتن غريفيث في فبراير 2018، مهمة إطالة أمد الحرب في اليمن وتعقيد النزاع فيها وليس العمل من أجل التوسط لإحلال السلام، نتيجة لشهرته في الاختلاس المالي وتعقيد الأوضاع الإنسانية والسياسية في العديد من المناطق التي عمل فيها، محذرين من التعامل معه بنوايا حسنة.

وكشف حقوقيون، أن “غريفيث” اختلس 3.8 مليون فرانك سويسري في 2010، عندما كان يعمل مديرًا تنفيذيا لمنظمة هيومانيتيرين دايلوج (الحوار الانساني)، مشيرين إلى أن اسناد له مهمة الأزمة اليمنية، بغرض مساعدة الأمم المتحدة على التربح واختلاس أموال الخليج بعد ابتزازها.

وأوضحت الوثائق التي نشرها حقوقيون، أن غريفيث، يبلي بلاءًا حسنًا في تنفيذ الخطة التي رسمتها الأمم المتحدة في 2015 حتى نهاية 2022، بغرض ابتزاز التحالف العربي.

وتشير تلك الوثائق أن الأمم المتحدة، خصصت نحو 9 ملايين دولار لبند أسمته إعادة إحياء المفاوضات ووضع مقترحات للحل وإعادة إحياء العملية السياسية، حتى نهاية 2022، وهو ما يعني أن الأمم المتحدة غير جادة في إنهاء الصراع وإحلال السلام في اليمن وفقًا للمرجعيات الثلاث، قبل الفترة التي حددتها.

ويقول محللون سياسيون، إن عملية السلام الحالية في اليمن التي يقودها مارتن غريفيث تعكس سوء قيادته للمفاوضات وحقيقة فساده من خلال إدارة التمويل من صرفيات لوجستية غير مبررة، دون تحقيقي أي نتائج ملموسة على الواقع، وسط زيادة معاناة الناس.

وأكد المحللون أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث،  يوزع الوعود الزائفة والأمل الكاذب ويغرق بسوء إدارة التمويل والعملية السياسية، مشيرين إلى أن استمراره في مهامه كمبعوث أممي يهدد حياة الملايين من الناس التي يعمقها غريفيث بالتعاون مع الحوثيين.