أقدمت ظهر اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 السلطات الأمنية التابعة للحوثيين بإغلاق المقر الرئيسي لبنك الكريمي بصنعاء؛ بحجة التعاون مع البنك المركزي بعدن وبان بنك الكريمي ينفذ في فروعه في المحافظات التي تقع تحت سيطرة حكومة الشرعية سياسة البنك المركزي بعدن..

وزعمت تلك الجهات الأمنية إن تنفيذ سياسة البنك المركزي بعدن يضر بالإجراءات التي يفرضها البنك المركزي بصنعاء على البنوك والشركات..

وإفادة مصادر مؤكدة بأن أجهزة الأمن صنعاء احتجزت مدير الالتزام في بنك الكريمي واتبعت اجرائها التعسفي بإغلاق فروع تابعة للكريمي بمحافظة اب ..

تأتي هذه القرارات المجحفة في إطار تصعيد خطير يشنه أطراف الصراع بقيامهم بحملة عبثية ضد القطاع الخاص ورؤوس الأموال في معظم المحافظات اليمنية والتي يغلب عليها الطابع السياسي والمناطقي، وكأن الفرقاء التي تختلف أجنداتهم السياسية متفقون على المزيد من تضييق الحياة العامة على المواطنين, وضد المشاريع الاستثمارية والأعمال التي قدمت قصص نجاح كبيرة ساهمت في خدمة المجتمع اليمني في ظل الحرب..

وطالب اقتصاديون طرفي الصراع بتحييد القطاع الخاص وعدم استخدام لقمة العيش وفرص الأعمال ضمن أوراق الصراع القائم لان الاستمرار الغلو والتعنت يضر بالمصلحة العامة ويقول الخبراء ستؤسس إلى المزيد من الفوضى ومن الاضطراب المالية وستكون الضربة القاضية لما تبقى من رؤوس مازالت صامدة في ظل المخاطر والأزمة الراهنة.