نفى المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، السبت، تلقي رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، تقريرا من مديرية أمن الدولة حول شحنة "نيترات الأمونيوم" في مرفأ بيروت، خلال توليه رئاسة الوزراء.

وتناقل نشطاء عبر وسائل التواصل معلومات حول إرسال المديرية العامة لأمن الدولة تقريرا حول شحنة "نيترات الأمونيوم" التي كانت مخزنة في مرفأ العاصمة بيروت، لمكتب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الدفاع، في بيان، إنه "ردا على ما تناقلته بعض مواقع التواصل من أن المديرية العامة لأمن الدولة رفعت تقريرا لرئاسة الحكومة يتعلق بشحنة (نيترات الأمونيوم)، نوضح أن هذه المعلومات المدسوسة عارية عن الصحة".

وأضافت الأمانة، أنه بصفتها المرجع الذي يتلقى ويحيل لرئيس الحكومة التقارير الأمنية، فإنها "لم تتلق أي مراسلة بهذا الخصوص باستثناء تلك التي وردت بتاريخ 22 يوليو/ تموز الماضي".

وأشارت أنها أحالت المراسلة المذكورة إلى وزارتي العدل والأشغال العامة والنقل، بناء على توجيهات رئيس الحكومة (حسان دياب) لإجراء المقتضى، دون ذكر أي تفاصيل حول مضمونها.

والجمعة، قال حسين الوجه، المستشار الإعلامي للحريري، في تغريدة عبر "تويتر"، إن الأخير لم يتبلغ بأي معلومات خلال فترة توليه المنصب، حول وجود مادة "نيترات الأمونيوم" في مرفأ بيروت.

وتولى الحريري الحكومة منذ سبتمبر/ أيلول 2009، إلى يناير/ كانون الثاني 2011، ومن نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 154 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.

ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.