أعلنت وزارة المالية المصرية ارتفاع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة بواقع 389.125 مليار جنيه (أي 24.368 مليار دولار) خلال المدة من يوليو/ مايو من العام المالي 2019-2020، أي ما يعادل 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 327.6 مليار جنيه، ما يعادل 6.2% في ذات الفترة من العام الماضي. وأشارت المالية المصرية في تقرير لها اليوم الإثنين، إلى أنه تم تحقيق فائض أولي بقيمة 51.6 مليار جنيه خلال 11 شهرًا، مقابل 58.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق. وأوضحت أن إجمالي الإيرادات ارتفع بنسبة 2.2% لتسجل 787 مليار جنيه، مقابل 770 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، لافتة إلى أن الإيرادات الضريبية انخفضت بنسبة 2.4% لتحقق 601.4 مليار جنيه مقابل 616.3 مليار جنيه، فيما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنحو 31.7 مليار جنيه لتحقق 185.4 مليار جنيه خلال شهر الدراسة مقابل 153.7 مليار جنيه. وذكرت أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 6.8% ليصل إلى 1.1 تريليون جنيه خلال 11 شهرًا، مقابل 1.096 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق. ولفتت إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة لتبلغ نحو 264 مليار جنيه، مقابل 243.3 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 55 مليار جنيه مقابل 53 مليار جنيه. ونوهت إلى ارتفاع الإنفاق على شراء الأصول غير المالية ”الاستثمارات“ ليسجل 143.5 مليار جنيه مقابل 111.2 مليار جنيه. وأشارت إلى أن المصروفات على الفوائد صعدت لتصل إلى 440.6 مليار جنيه، مقابل 385.8 مليار جنيه، بينما تراجع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 195.8 مليار جنيه.