نفى وزير المالية التونسي نزار يعيش، اليوم السبت، فرض ضرائب جديدة في مشروع قانون المالية الجديد، معلنا في الوقت نفسه عن جولة مفاوضات جديدة قريبا مع صندوق النقد الدولي.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية: ”لا وجود لأي ضرائب جديدة في مشروع قانون المالية التكميلي، باستثناء ضريبة بنسبة 2% سيتم فرضها على القطاع المصرفي“.

وأضاف أن توجهات الدولة حاليا نحو تخفيض ”الضغط الضريبي“، وذلك بدءًا من العام القادم، مضيفا: ”نريد تطبيق حلول جديدة وسنتجه نحو إنعاش اقتصادي والاهتمام بالجانب الاجتماعي“.

 
وأشار الوزير التونسي إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 سيشهد تخفيفا في الضغط الضريبي، مع الحد من نسبة الاقتراض الخارجي التي بلغت 60% من الناتج الداخلي الخام.

ولفت إلى أنه سيكشف قريبا عن الأرقام الحقيقية للمالية العامة في تونس، التي وصفها بـ“الصعبة“، لافتا إلى أن الوزارة تدرس أفكارا حول أكثر من 10 محاور سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل؛ للتخفيف من الاقتراض.

لكنه قال إن حكومته ستشرع قريبا في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج تمويل جديد سيتم وفق تصورات الحكومة ورؤيتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح ”أن الحكومة حريصة على التحكم في النفقات، وترشيد الدعم مع التزامها بتنفيذ كل الاتفاقيات الموقعة سابقا“.