أقر لقاء وطني موسع، عقد اليوم الثلاثاء، في محافظة تعز اليمنية (وسط) رفض الإعلان الدستوري لجماعة "أنصار الله" المعروفة باسم "جماعة الحوثي" الذي أصدرته، يوم الجمعة الماضي، وعدم التعامل مع أي توجيهات صادرة من صنعاء.

 وبحسب بيان صادر عن اللقاء الذي عقد في مدينة تعز اليوم، وضم ممثلين عن معظم الأحزاب السياسية ومشايخ ووجهات اجتماعية، أعرب المجتمعون عن رفضهم للإعلان الدستوري الذي أصدرته جماعة الحوثي، مع رفض أي توجيهات صادرة من العاصمة صنعاء.

وجاء في البيان الذي حصلت عليه الأناضول أن الإعلان الدستوري الصادر من قبل جماعة الحوثي لا يخص أبناء تعز وأحزابها، لذا نعلن عن رفضنا لذلك.

 وأضاف أن "محافظة تعز خارج وصاية ما وصفها الشرعية القائمة بقوة السلاح"، في إشارة إلى جماعة الحوثيين. ودعا البيان إلى "عقد مؤتمر وطني كبير لأبناء تعز، الاسبوع القادم (لم يحدد اليوم)، لتحديد الخطوات التي ستتخذها المحافظة تجاه الاحداث الجارية في صنعاء وعملية الانقلاب على الشرعية الدستورية من قبل جماعة الحوثيين"، بحد قوله.

 ومن بين الأحزاب التي شاركت في الاجتماع حزب المؤتمر الشعبي العام (الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح) ،حزب التجمع اليمني للإصلاح (التابع لتيار الإخوان المسلمين)، والحزب الاشتراكي اليمني، وحزب الناصري اليمني، وحزب الرشاد السلفي، بحسب البيان ذاته. وأعلنت ما يسمى "اللجنة الثورية"، التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثي)، في القصر الجمهوري بصنعاء يوم الجمعة الماضي، ما أسمته "إعلانا دستوريا"، يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية.

 وقوبل إعلان جماعة الحوثي بالرفض من معظم الأطراف السياسية في اليمن، الذي يعيش فراغاً دستورياً منذ استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته في الـ22 من الشهر الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته.

 وقبل حوالي 20 يوماً، قدمت الحكومة اليمنية برئاسة خالد بحاح والرئيس عبد ربه منصور هادي استقالتهما بعد سيطرة الحوثيين بقوة السلاح على دار الرئاسة وحصار القصر الجمهوري الذي يقيم فيه رئيس الوزراء.

 وكانت الحكومة اليمنية المستقيلة قد وصفت يوم 29 من الشهر الماضي ما حدث في البلاد مؤخراً بـ"انقلاب" قامت به جماعة أنصار الله ضد الرئاسة والحكومة والعملية السياسية، مشيرة إلى عدم تحملها مسؤولية تصريف الأعمال في البلاد.