أصدرت مصر رسميًا، اليوم السبت، القانون رقم 24 لسنة 2020، والذي ينظم بعض القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وذلك بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجاءت موافقة السيسي على القانون، بعد إقراره من مجلس النواب المصري في وقت سابق.

ونصت المادة الأولى من القانون على أنه "يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقًا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تأجيل سداد كل أو بعض ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة لكل أو بعض العقارات المرخصة المستخدمة فعليًا فى القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتي يحددها مجلس الوزراء".

 قبل يوم من بدء الحظر الشامل.. أمير الكويت يدعو لترشيد الإنفاق الحكومي وبناء اقتصاد مستدام
بينما أجازت المادة الثانية من القانون "لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية التي يتعين تقديمها خلال فترة كورونا أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل أو قانون الضريبة على القيمة المضافة أو كليهما لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة".

وأشارت المادة الثانية إلى أن "ذلك بالنسبة للممولين أو المسجلين في القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررين من تداعيات فيروس كورونا والتي يحددها مجلس الوزراء، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة".

ونصت المادة الثالثة، على أنه "يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تقسيط الرسوم أو مقابل الخدمات الذي يستحق نظير تقديم الخدمات الإدارية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بدون فوائد قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات كورونا".