عقدت الحكومة العراقية الجديدة، اليوم السبت، أولى جلساتها برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وأقرت قانون الاقتراض المحلي والخارجي، إثر الأزمة المالية.

وذكر بيان صدر عن رئاسة الوزراء العراقية، أن "المجلس ناقش آليات عمله والأوضاع الاقتصادية والصحية، وخول مجلس الوزراء ووزير المالية صلاحية إطلاق رواتب المتقاعدين، وألغى قرار الحكومة السابقة القاضي بوقف التمويل".

وأضاف البيان، أنه تمت "الموافقة على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 وإحالته إلى مجلس النواب، استنادا لأحكام المواد الدستورية".

  وتابع، أن المجلس "سيطلب من البرلمان استكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد، وإرساله إلى رئاسة الجمهورية لغرض إدخاله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية".

وتقرر بحسب البيان "تعديل قانون الأحزاب بما يؤدي إلى تنظيم الوضع القانوني لعمل الأحزاب على أسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية والتحول الديمقراطي".

وتواجه الكاظمي، جملة من التحديات التي يعيشها العراق، أبرزها انخفاض واردات النفط إلى أكثر من مليار دولار شهريًا، بالإضافة إلى الملفات السياسية.

ويتعين على الحكومة الجديدة، إعداد موازنة مالية للعام 2020، ستكون "تقشفية" بامتياز، وفق خبراء ومعنيين في الشأن الاقتصادي.

  ويعتمد العراق على النفط بشكل تام، حيث تشكل عائداته أكثر من 95% من موارد الموازنة المالية، وهو ما يعرض اقتصاد البلاد إلى مخاطر في كل مرة تنخفض فيها أسعار النفط.

ويرى مراقبون للشأن الاقتصادي، أنه مع وجود حوالي 7 ملايين شخص، بين موظف مدني وعسكري ومتقاعد ومستفيد، تعتبر الرواتب التي تدفعها الحكومة العجلة المحركة للاقتصاد الداخلي في البلاد، وأي مساس بها، قد يؤدي إلى ارتدادات تشابه الحركة الاحتجاجية الحالية.

ويدفع العراق نحو 50 مليار دولار سنويا، رواتب إلى الموظفين وعناصر المؤسسة العسكرية والمتقاعدين، ولحاملي اشتراكات الرعاية الاجتماعية، مثل المطلقات والأرامل، وذوي ضحايا الحرب، جراء المواجهة مع داعش.