قررت الحكومة الأردنية اليوم الأحد، رفع القيود المفروضة على جميع القطاعات الاقتصادية، للحد من انتشار فيروس كورونا، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، وبكامل طاقتها الإنتاجية شريطة ألا تقل العمالة الأردنية عن 75%.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، قررت الحكومة أيضا استثناء صالات المطاعم والمقاهي ودور العبادة وصالات الأفراح والحضانات والمدارس ودور السينما ومنشآت تنظيم المؤتمرات والمعارض من هذا القرار.

كما تم السماح لكافة وسائل النقل العام بالعمل في كافة محافظات المملكة بسعة 50%، والسماح بتنقل المواطنين بمركباتهم داخل المحافظة الواحدة بمطلق الحرية وإلغاء نظام الفردي والزوجي الذي فرضته سابقا.

 كما تقرر السماح للمطاعم ومحال الحلويات بالعمل حتى الساعة السادسة بنظام المناولة وحتى الثامنة بخدمات التوصيل وإلغاء الإلزام بفحص الكورونا، كما سمحت الحكومة للمخابز ببيع الحلويات، شريطة أن تكون مغلفة ومعدة مسبقا، وذلك بحسب وزير الصناعة والتجارة، الدكتور طارق الحموري.

بدوره، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، أمجد العضايلة، توفر الكمامات والقفازات في المؤسستين العسكرية والمدنية بعدد 4 ملايين كمامة وأسعارها بمتناول الجميع، موضحا أنه سيصار إلى منع من لا يرتدي الكمامات والقفازات من دخول أي منشأة أو مؤسسة، مشيرا إلى أن أمر الدفاع 11 ينص على فرض عقوبات على المنشآت التي لا تلتزم بإجراءات الصحة العامة.

يذكر أن هذه القرارات تأتي بعد عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا داخل المملكة لليوم الرابع على التوالي، واقتصار الإصابات فقط في صفوف سائقي الشاحنات على الحدود الأردنية من الجنسيات الأردنية والعربية.

 وقال وزير المالية الأردني محمد العسعس إن من المتوقع انكماش اقتصاد المملكة الذي يعاني من ضغوط مالية بنحو ثلاثة بالمئة في العام الجاري نتيجة تأثير فيروس كورونا.

وكان صندوق النقد الدولي الذي وافق في مارس/ آذار الماضي على برنامج بقيمة 1.3 مليار دولار مع الأردن قد توقع في السابق نمو اقتصاد المملكة بنحو 2.1 بالمئة في 2020 وارتفاعه تدريجيا في الأعوام القليلة التالية إلى 3.3 بالمئة.

وقال الوزير في تصريحات على التلفزيون الرسمي إن تأثير الضربة الاقتصادية القوية التي عصفت بالاقتصاد المحلي عميقة مشيرا إلى أنها ستستمر.