جددت البنوك التركية المملوكة للقطاع الخاص انتقادها السياسات المالية للرئيس رجب طيب أردوغان.

وتتهم البنوك الخاصة في تركيا السياسة التي تنفذها حكومة أردوغان بطريقة متحيزة للبنوك المملوكة للدولة، في موضوع إعادة هيكلة القروض المتعثرة، وهو الأمر الذي قالت إدارات البنوك الخاصة إنه ينذر بالمزيد من السوء في النصف الثاني من هذا العام.

وجاء الانتقاد الجديد في اجتماع لهذه البنوك مع محمد علي أكبين، رئيس الجهاز المصرفي، قالت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية إنها اطلعت على محضره.

وتضمن الاجتماع  الذي حضره حسين أيدين،  رئيس جمعية البنوك في تركيا، من أجل الرد على انتقادات أردوغان لهذه البنوك، ومن أجل تهدئة مناخات التوتر بينها وبين الحكومة.

الحكومة تضارب على القطاع الخاص
وأشارت البنوك في الاجتماع إلى انخفاض الطلب على الائتمان خاصة أن البنوك  المملوكة للدولة باتت تضارب على البنوك الخاصة، وتقدم تسهيلات للمقترضين تفوق طاقة البنوك الخاصة على المنافسة.

وكان  أردوغان ووزير الخزانة والمالية بيرات البيرق قد انتقدا البنوك الخاصة لما أسمياه فشلها في دعم الشركات حتى قبل أن يؤدي تفشي الفيروس التاجي إلى شل النشاط الاقتصادي وتقييد حركة الناس، حسب تقييم بلومبيرغ

وأعرب بيان البنوك الخاصة عن قلقهم من سياسات ومواقف الحكومة المتحيزة ضدهم، وحثوا السلطات  على عدم التمييز بين الشركات المالية الحكومية والخاصة، وهو ما يؤثر أيضا على معنويات المصرفيين.

وحذرت البنوك الخاصة من أن الضغوط على جودة الأصول ومستويات رأس المال تتزايد، وستكون أكثر وضوحا في النصف الثاني من العام، كما تظهر الوثيقة.

يشار الى أن نمو القروض في البنوك الحكومية ارتفع بنسبة 7.8% منذ بداية مارس حتى 10 أبريل الحالي، بينما ارتفع نمو أقرانهم من البنوك الحكومية بنسبة 4.8%، وفقا للبيانات الصادرة عن الوكالة المصرفية.