انتقد ستة خبراء بالأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أحكام الإعدام الصادرة بحق 138 شخصا بمصر، أدينوا بارتكاب أعمال عنف وقتل شرطيين.

وأعرب الخبراء، في بيان لهم اليوم، عن "الغضب من قرار محكمة مصرية بدعم أحكام الإعدام الصادرة بحق 183 شخصا تزعم السلطات المصرية أن معظم المتهمين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وضالعون في تنفيذ هجوم على مركز للشرطة في قرية كرداسة" على مشارف القاهرة في أغسطس / آب 2013 والذي قتل خلاله 13 من عناصر الشرطة.

ودعا الخبراء الحكومة المصرية إلى "احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان"، وفق مراسل الأناضول. واعتبر البيان أنه "من خلال فرض أحكام الإعدام الجماعية في عدة مناسبات على مدى العامين الماضيين، فقد أظهرت المحاكم المصرية التجاهل التام من للحق في الحياة المحمي بموجب القانون الدولي".

 وأضاف الخبراء "لقد حذرنا سابقا السلطات المصرية من أن فرض أحكام الإعدام الجماعية يلقي بظلال شديدة إزاء استقلال ونزاهة النظام القضائي والمحاكم المصرية".

وشدد الخبراء على "أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يقر بأن تطبيق عقوبة الإعدام إلا بعد إجراءات تقاض سليمة أكثر صرامة مع ضمانات محاكمة عادلة بما في ذلك في القضايا المتعلقة بالإرهاب وإذا لم تتوفر تلك الضمانات فإن عقوبة الإعدام تصبح باطلة بموجب القانون الدولي".

وتقول الحكومة المصرية إنها لا تتدخل في شؤون القضاء الذي يحطى باستقلالية، كما أنها ترفض أي تعليق من الداخل أو الخارج بشأن أحكامه.

ووقع على البيان كل من مادس انديناس، ئيس ومقرر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي وماينا كياي، مقرر الأمم المتحدة الخاص بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وكريستوف هينز مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء وبن ايمرسون، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛ وخوان منديز، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغابرييلا كنول، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين.