اصدرت محكمة حوثية في صنعاء الأحد، 22 مارس 2020، حمكًا تأييدًا بإعدام البهائي حامد كمال حيدرة تعزيرًا، ومصادرة ممتلكاته، ضمن إغلاق عملها الممنهج القضاء على الطوائف الدينية في اليمن ومصادرة ممتلكاتها.

وقالت مصادر قضائية لـ« الرأي برس»، إن الحوثيين يتخذون التهم الوهمية وسيلة للقضاء على معارضيهم، لمصادرة ممتلكاتهم، وتسخيرها لصالح جماعتها الإرهابية.

ويتهم الحوثيون حيدرة بالتواطؤ مع إسرائيل من خلال عمله في “بيت العدل الأعظم”الهيئة الإدارية البهائية مقرها حيفا.

وفي أوخرا فبراير 2018، دعت هيومن رايتس ووتش، الحوثيين، إسقاط جميع التهم الموجهة إلى “حامد” حُكم عليه بالإعدام في 2 يناير 2018 بسبب معتقداته الدينية، مشيرةً إلى أن هناك ستة آخرين من نفس الطائفية يحتجزون لنفس تلك الأسباب.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “الاضطهاد الذي واجهه حامد كمال حيدرة وحكم الإعدام الصادر ضدّه يؤكدان الهجوم الواسع الذي يشنه الحوثيون على الطائفة البهائية. بدل الاستمرار في أعمال الظلم الخطيرة هذه، على الحوثيين السماح لحيدرة وغيره من البهائيين بالعودة إلى ديارهم وذويهم”.

وقبل سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014، اعتقل جهاز الأمن القومي اليمني حيدرة في ديسمبر 2013 وأودعه مركز احتجاز في صنعاء لمدة عام تقريبا. قال حيدرة إن الضباط ضربوه وصعقوه بالكهرباء، إضافة إلى أشكال أخرى من التعذيب وإساءة المعاملة. واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 9 أشهر قبل نقله إلى سجن صنعاء المركزي.

العشرات من البهائيين مشردين، بعد إحتلال الحوثيين لمنازلهم ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، منذ سيطرتهم على شمالي البلاد، بالرغم، أن البهائية أقلية دينية في اليمن ولا تتجاوز أعدادهم الألف شخص، ويتوزعون في صنعاء ومحافظات يمنية أخرى.

وعلى مدى السنوات الماضية، اعتقل الحوثيون عددا كبيرا من الناس وأخفوهم قسرا وأساءوا معاملتهم، بمن فيهم معارضين سياسيين وطلاب وصحفيين وناشطين وأعضاء من الطائفة البهائية، بينما يُحتجز العديد من الأشخاص دون تهمة أو تعرضوا للإخفاء القسري، تمت محاكمة آخرين في محاكم الجزاء التي تتخذ من صنعاء مقرا لها.