دعت السفارة الأمريكة في اليمن، الاثنين 16 مارس 220، طرفي اتفاق الرياض، إلى تجاوز خلافتهما، وتنفيذ الاتفاق دون تأخير.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي في تويتر، إن بلادها تدعم جهود المملكة العربية السعودية لتسهيل تنفيذ اتفاق الرياض.

وأكدت أن تنفيذ اتفاق الرياض دون تأخير مصلحة لجميع اليمنيين.

والخميس 12 مارس 2020، دعت المملكة العربية السعودية، الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى حل الخلافات بعيداً عن المهاترات الإعلامية من أجل تنفيذ اتفاق الرياض.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إن “المملكة حريصة على أمن واستقرار اليمن الشقيق، وسعيها لتنفيذ اتفاق الرياض تحقيقاً لغاياته وأهدافه”.

وتأتي دعوة السعودية عقب اتهامات وجهها المجلس الانتقالي الجنوبي، لقيادة التحالف العربي بمنع قيادات للمجلس من العودة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوب).

ودعت الخارجية، طرفي اتفاق الرياض للعمل معها لتنفيذ الاتفاق، دون تصعيد يفوت فرصاً تعود على مصلحة اليمنيين.

وشددت على ضرورة العمل سوياً لحل الخلافات والتحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق، بعيداً عن المهاترات الإعلامية، التي لا تهيئ الأجواء الملائمة للمضي في تنفيذه.

بدورها، جددت الحكومة اليمنية، الخميس، إلتزامها وحرصها الكامل على تنفيذ اتفاق الرياض باعتباره يؤسس لمرحلة جديدة من استكمال الانتصار في المعركة الوجودية والمصيرية ضد المشروع الإيراني، وفقا لتصريح لمصدر حكومي مسؤول، نقلته الوكالة اليمنية الرسمية(ٍسبأ).

ورحب المصدر الذي لم تسمه الوكالة بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية، مشددا على أن الحكومة تتعاطى بجدية والتزام في تنفيذ ما يخصها من استحقاقات الاتفاق.

ورعت السعودية، في 5 نوفمبر 2019، اتفاقًا بين الحكومة والمجلس الانتقالي، تضمن عودة الحكومة إلى عدن، وتفعيل سلطات الدولة اليمنية، وإعادة تنظيم كافة القوات تحت قيادة وزارة الدفاع، وحدد شهرين مهلة زمنية للتنفيذ، غير أن معظم بنود الاتفاق لم تُنفذ حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة بعرقلة التنفيذ.

وشهدت عدن، مطلع اغسطس الماضي، قتالًا شرسًا بين القوات الحكومية ومسلحي المجلس، انتهى بطرد الحكومة، التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثانٍ عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبوظبي.