قال رئيس الحكومة التونسية المكلّف إلياس الفخفاخ، إنه يريد لحكومته التي يعرضها على البرلمان، أن تكون واضحة وتعيد الثقة للتونسيين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الفخفاخ، في افتتاح الجلسة العامة المخصصة الأربعاء، للتصويت على منح الثقة لحكومته بمقر البرلمان.
وأضاف مخاطبا النواب: "هناك أولويات عاجلة  إذا نالت هذه الحكومة ثقتكم، سنعمل ليلا نهارا وبأعلى نسق على هذه الأوليات".
وتابع: "نمثل اليوم أمامكم من أجل عقد أقوى وأعمق من منح الثقة، على أهميتها كضرورة دستورية، ولكن نعتبرها غير كافية".
وأكمل: "ستتعهد الحكومة، التي أردناها حكومة وضوح وإعادة ثقة، بأن تبقى مؤتمنة على هذا العقد وملتزمة بتنفيذه".
ولخّص الفخفاخ أولويات حكومته في ثماني نقاط أساسية، هي مقاومة الجريمة والعبث بالقانون، ومقاومة غلاء الأسعار والغش وتوفير متطلبات العيش الكريم والتصدي للمحتكرين، وإنعاش الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وحماية المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتفكيك منظومة الفساد.
ومن بين الأولويات أيضا، تعبئة اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2020، والمحافظة على قيمة العملة الوطنية والحدّ من نسبة التضخم المستورد، والاهتمام بملف الحوض المنجمي والفوسفات، وتسوية ملفات شغلية عالقة تتعلق بفئات عمال الحضائر والأساتذة والمعلمين النواب.
وقال الفخفاح إنه ضمن برنامج عمل حكومته سبعة مشاريع وطنية كبرى، تتمثّل في برنامج هيكلي لإصلاح الدولة واستكمال بناء اللامركزية وإصلاح منظومة التربية والتعليم والصحة العموميين.
ومن المشاريع أيضا تحقيق التحوّل الرقمي والنقلة الطاقية وإصلاح المنظومة الفلاحية
وإدماج طوعي ومعزّز لتونس داخل القارة الإفريقية.
وتابع رئيس الحكومة المكلّف: "في جلسة لاحقة أمام البرلمان سنقدّم تفاصيل أكبر حول الخطوط العريضة لبرنامجنا والمشاريع التي عرضناها اليوم".
وشدّد، خلال الجلسة على أنه "في التسع السنوات الماضية لم يحصل الإصلاح الاجتماعي الذي كان من المفروض أن يحصل بل زاد الوضع سوءا حيث تفشى الفساد وتدهورت قطاعات الصحة والنقل والتعليم".
وعرض الفخفاخ، أمام نواب البرلمان، تشكيلة حكومته التي تضم 30 وزيرا وكاتبي دولة (موظف برتبة وزير)، وشغل مستقلون الوزارات الرئيسية فيها مثل الخارجية والداخلية والدفاع والعدل.
ولحصد ثقة البرلمان، تحتاج الحكومة الجديدة الحصول على أغلبية الـ50+1 صوت أي 109 صوتا من أصل 217.