أكد مصدر مطلع، أن فريقا من خبراء صندوق النقد الدولي سيبدأ مشاوراته مع حكومة لبنان الخميس المقبل، فيما يسعى الأخير إلى مساعدة من الصندوق بسبب أزمة مالية حادة تعصف باقتصاده.

ويقول الصندوق الدولي، إن "لبنان يطلب مشورة لمساعدته في تنفيذ إصلاحات لاستعادة الاستقرار والنمو، وإنه لم يطلب أي مساعدة مالية".

من جهتها، أشارت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إلى أن "لبنان بحاجة لإصلاحات هيكلية عاجلة وعميقة".

وقالت: "الصندوق سيرسل فريقا فنيا صغيرا ليعطي توصية تشخيصية بخصوص ما يمكن اتخاذه من إجراءات"، لكن اتخاذ القرارات بيد لبنان.

وبلغت الأزمة المالية، العام الماضي، درجة أسوأ مما تحمله لبنان في سنوات حربه الأهلية بين عامي 1975 و1990، إذ أدى تباطؤ تدفق رؤوس الأموال لأزمة سيولة، تسببت في تفجر احتجاجات مناهضة للنخب الحاكمة.

وتفرض البنوك قيودا على سحب الأموال وتمنع التحويلات إلى الخارج، فيما تشهد الليرة اللبنانية تراجعا وارتفاعا في الأسعار وتقليصا في الوظائف لدى الشركات أو تخفيضا الأجور.

ويتعين على لبنان البت سريعا في كيفية التعامل مع مدفوعات ديون يقترب موعد استحقاقها بشدة، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس المقبل.

ويعادل الدين العام في لبنان نحو 150 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي.