أعلن المبعوث الأممي في اليمن، مارتن غريفيث، الأحد، أنه بعد 7 أيام من الاجتماعات في الأردن، اتفق وفد الحكومة الشرعية والحوثيين على تبادل للأسرى والمحتجزين، لافتاً إلى تنفيذ الالتزام بالإفراج المرحلي عن جميع المحتجزين.

وحث غريفيث الأطراف على الإسراع في تنفيذ عملية التبادل التي اتفقوا عليها اليوم، مشدداً على ضرورة أن تنتهي آلام الآلاف من الذين ينتظرون لم شملهم مع عائلاتهم وأحبائهم.

فيما قال رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء فرانز راوخنشتاين إنه برغم الاشتباكات، وجدت الأطراف أرضية مشتركة تسمح للعديد من الأسرى بالعودة إلى أحبائهم.وأعرب عن أمله في أن تمهد هذه الخطوة الطريق لمزيد من عمليات إطلاق السراح في المستقبل القريب.

من جهته، اعتبر وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي أن الاتفاق المرحلي لإطلاق سراح الأسرى خطوة إنسانية بحتة يجب تنفيذها دون مماطلة وفقا لما تم الاتفاق عليه في الأردن

البدء فوراً في التبادل

وقال بيان مشترك لمكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن "الأطراف اليمنية (في ختام اجتماع دام سبعة أيام في العاصمة الأردنية عمان) على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع".

وأوضح أن الاتفاق "هو خطوة أولى نحو الوفاء بالتزامات الأطراف بالإفراج المرحلي عن جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع وفقاً لاتفاقية ستوكهولم".

وكان الطرفان قد وافقا في محادثات السويد على تبادل 15 ألف أسير، وسلموا لوائح بأسماء هؤلاء لوسيط الأمم المتحدة.

وبحسب البيان فقد "قرر الأطراف البدء فوراً بتبادل القوائم للإعداد لعملية التبادل المقبلة".

كما اتفقت اللجنة على الانعقاد مرة أخرى في نهاية شهر آذار/ مارس المقبل لمناقشة مزيد من عمليات التبادل، بحسب المصدر نفسه.

يذكر أن آخر جولة من المباحثات بين ممثلي الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي من 14 إلى 16 أيار/مايو من العام الماضي وتركزت على إدارة عائدات الموانئ اليمنية الواقعة على البحر الأحمر ووصفت الأمم المتحدة الاجتماعات حينها بأنها "بناءة".