قالت مصادر كويتية، إن وزارتي الداخلية والعدل في البلاد، تنسقان من أجل حذف أسماء المدانين بالإساءة للذات الأميرية من اللوائح الانتخابية، ما سيؤدي لمنعهم من الترشح لعضوية البرلمان.

وأفادت صحيفة "الراي" الكويتية، الثلاثاء 4 فبراير 2020، بأن لجان قيد الناخبين، بدأت تعديل الجداول الانتخابية، تنفيذا لقرار وزير الداخلية أنس الصالح بتقسيم وتأليف وتحديد مقار لجان قيد الناخبين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن "تنسيقا يجري الإعداد له بين وزارتي الداخلية والعدل، لحذف أسماء من صدرت بحقهم أحكام نهائية بالإساءة للذات الأميرية من الكشوف الانتخابية"، مشيرة إلى أن "الشطب من الكشوف الانتخابية سيطال المغردين المسيئين ممن صدرت في حقهم أحكام نهائية، إضافة إلى المحكومين في قضية دخول مجلس الأمة، والمحكومين في قضية ترديد خطاب مسلم البراك (كفى عبثا) الذين قضت محكمة التمييز بتأييد حكم الاستئناف الصادر ضد 21 منهم بالحبس سنتين وكفالة ألفي دينار لوقف التنفيذ وبينهم نواب سابقون وناشطون سياسيون".

وأكدت المصادر أنه وفقا للأحكام القضائية "فإن الإساءة إلى الذات الأميرية تعد جريمة مخلة بالشرف والأمانة تفقد المرشح شرطا قانونيا يمنعه من الترشح لعضوية مجلس الأمة".

وكان مجلس الأمة الكويتي صادق في يونيو 2016، على قانون يحرم أي شخص يدان بـ"المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية" من خوض الانتخابات العامة، ومن شأن هذا التعديل على قانون الانتخاب حرمان عشرات الشخصيات المعارضة من خوض الانتخابات.