أقر البرلمان اللبناني، الاثنين، موازنة العام 2020، على الرغم من الاحتجاجات والمواجهات التي تمت في محيط البرلمان، وسط بيروت.

وأفادت مراسلتنا في بيروت بأن 49 نائبا صوتوا لصالح الموازنة، فيما عارضها 13، وامتنع عن التصويت 8 نواب.

وكان المعارضون لقانون الموازنة من ممثلي عن كتلة المستقبل التي يتزعمها، رئيس الوزراء السابق، سعد الحريري، والحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه وليد جنبلاط.

ورغم معارضة هؤلاء لهذا القانون إلا أنهم حضروا جلسة البرلمان، وأمنوا النصاب القانوني، حتى يتم تمرير الموازنة.

وأشارت مراسلتنا في العاصمة اللبنانية إلى أن الاعتراض الأكبر كان في الشارع، حيث حاول المحتجون منع النواب من الوصول إلى البرلمان، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع قوات الأمن.

وأصيب في هذه المواجهات 27 شخصا تم نقل 8 منهم إلى المستشفيات.

وتسببت هذه المواجهات في اختصار آلية التصويت على الموازنة الجديدة، خلافا لما هو معتاد.

وتم إقرار الموازنة بحضور رئيس الوزراء الجديد، حسان دياب، على الرغم من أن مقترح الموازنة يعود إلى حكومة سعد الحريري التي أسقطتها الاحتجاجات في أكتوبر الماضي.

وقال دياب في تصريحات سابقة إنه لم يعرقل الموازنة التي اقترحها سلفه.

وجاءت خطوة البرلمان، على الرغم من أن حكومة دياب لم تنل ثقة النواب كما هو متعارف عليه.

ولبنان في خضم أزمة مالية واقتصادية ناجمة عن عقود من سوء الإدارة وفساد الدولة فضلا عن أزمة سيولة دفعت البنوك إلى فرض قيود غير قانونية على أموال المودعين وتراجع سعر الليرة.

وكانت ميزانية 2020 تستهدف في بدايتها تقليص العجز المستهدف في ميزانية 2019 نحو سبع نقاط مئوية، وذلك أساسا عن طريق إسقاط الفوائد المستحقة على الدين الحكومي الذي في حوزة البنك المركزي.

لكن رئيس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني، إبراهيم كنعان، قال لوكالة "رويترز" إن الإيرادات المتوقعة في ميزانية الدولة لعام 2020 قد لا تكون واقعية بسبب الانكماش الاقتصادي في البلد الذي ضربته أزمة اقتصادية.