الأحد 19 يناير2020

أنا هنا اتحدث عن القانون ...ومن وحيه ..وماذا يوجب قانونا أمام مثل هذا الحال ...حتى وإن كان القانون مغيبا في هذه البلاد ، لكني سأظل مثل حبل البئرابحث عن القانون حتى يأتي أويقطع الحبل الحجر….

أسأل ، وسؤآلي موجه إلى أي قانوني أو فقيه في القانون : هل يجوز أن يكون للبلدية حبسها؟ والضرائب والواجبات ، ولكل جهة خدمية !!!..هل يجوز لتلك الجهات أو غيرها أن تحبس المواطن؟؟..
سأحكي : قلت له : إلى أين أخذك الطقم ؟؟ ،- إلى سجن البلدية ، هناك اوصلتني الحملة ، وأمرت أن أدخل وراء الشبك ، اقسم بالله أنني رأيت بأم عيني " المحوى" ، وبصدق لا أدري هل ما يزال قائما؟؟ أغلب الظن انه موجود ،يتكدس الناس داخله مثل الكباش !!! ، ليس في البلدية ولكن في مكان آخر….و هي حكاية أخرى
اعود إلى صاحبي : أيوه ، - سألت الشاوش : أيش تهمتي ؟ ، قال : عليك بلاغ ، على أيش ؟؟ فلم أسمع ردا ...ربع ساع تقريبا جاء من يعرفني هناك ، سألني : كم في جيبك زلط، - ماتكفيش ، من هنا لاهنا وصلنا إلى 7000 ريال !! قالوا : مع السلامة ، ورجعت ..هذا الحال بألف صورة يتكرريوميا في كل محافظات البلاد " شرعية" و" أمر واقع" وأدري أنني اصرخ في البرية ، وأنا نفسي واقول لنفسي " يابجاش مش وقته " اصبرحتى تتلملم من جديد وتعود الدولة ويفرض القانون" ،اجدني ابتسم بسخرية من نفسي : قانون ودولة يابجاش مرة واحدة ، أنت تحلم ... قال بعضي يؤيد بعضي : سأظل أحلم ، فكل حلم يؤدي إلى شيء ، لابد ...منطق الحياة يقول ذلك …
الايمكن لأي كان والناس تعاني من الحرب ومصائبها أن يخفف على الناس بعدم ارسال الأطقم ؟؟ ويستعاض عنها بالاستدعاء عبرالاشعار بأي طريقة وأسلوب ...على الاقل من باب رفع العتب …
اعلم يقينا واعرف أن ذلك لن يتم ولن يكون …
نقول لعل وعسى ..ونكون قد دافعنا عن المواطن المغلوب على أمره ولو بأضعف الإيمان ..
اللهم إني بلغت ، اللهم فاشهد …
لله الأمرمن قبل ومن بعد .