قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الثلاثاء، إن لبنان يدفع الآن ثمن 30 عاما من السياسات المالية الخاطئة، مضيفا أن "بعض العراقيل" حالت دون تشكيل حكومة لبنانية جديدة الذي كان متوقعا الأسبوع الماضي.

ومنذ تكليفه بدعم رئيسي من ميليشيا حزب الله وحلفائها، لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف حسان دياب حتى الآن من تشكيل حكومة يريدها مصغّرة ومؤلفة من اختصاصيين تلبية لطلب الشارع، فيما تنقسم القوى السياسية الداعمة لتكليفه حول شكلها، ويطالب بعضها بحكومة تكنو سياسية.

وتحدث دياب، الجمعة الماضية، عن "ضغوط" يتعرض لها، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه "مهما بلغت الضغوط، لن تغير من قناعاتي ولن أرضخ للتهويل".

وينوء لبنان بأحد أكبر أعباء الدين في العالم، ويكابد أزمة مالية عميقة. فقد أجبر نقص في الدولار البنوك على فرض قيود على السحب من الودائع، وحجب التحويلات إلى الخارج.

وترجع جذور الأزمة إلى عقود من الفساد الحكومي وسوء الحوكمة. ويبلغ إجمالي الدين العام اللبناني 89.5 مليار دولار، 38 في المئة منه بالعملة الصعبة. ويحوز مستثمرون لبنانيون الجانب الأكبر من الدين، بينما يملك الأجانب 30 في المئة من السندات الدولية.

وبالتزامن عاد المتظاهرون إلى الشوارع مجدداً في عدد من المناطق اللبنانية الثلاثاء احتجاجاً على تعثّر تشكيل حكومة، وازدياد حدّة الأزمة الاقتصادية والمالية، بعد ثلاثة أشهر من انطلاق تظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية.

وتداول ناشطون ومجموعات بارزة في التظاهرات دعوات للتحرك في "أسبوع الغضب"، وإلى تنظيم مسيرات سيّارة، وقطع الطرق، ومشاركة المدارس والجامعات، والتظاهر أمام منزل دياب الذي تعهّد منذ تكليفه قبل نحو شهر بتشكيل حكومة اختصاصيين.

ويطالب المتظاهرون بالإسراع في تشكيل حكومة تنصرف لوضع خطة إنقاذية للاقتصاد.

وعمد المتظاهرون إلى قطع طرق رئيسة في محيط بيروت وعدد من المناطق بالإطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات، مما تسبب بزحمة سير خانقة، وفق ما أفاد مصورو وكالة فرانس برس.

وتجمّع عشرات الشبان أمام البنك المركزي في بيروت وفروعه في المناطق وسط استنفار أمني، مرددين هتافات مناوئة للمصارف والقيود المشددة التي تفرضها على سحب الأموال.

وخسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. ويشكو المواطنون من تقلص قدرتهم الشرائية مقابل ارتفاع الأسعار وعجزهم عن تسديد التزاماتهم المالية.