تواصل ميليشيات الحوثي مسلسل النهب الممنهج والسيطرة على الأموال والممتلكات الخاصة في اليمن، حيث استولت على جميع مرافق وملحقات مستشفى "سيبلاس للأمومة والطفولة".

وقامت المحكمة المختصة الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي بالحجز التحفظي على جميع أموال وممتلكات المستشفى وضم جميع المرافق التابعة لها للمستشفى وتعيين حارس قضائي عليها. وفق وثائق نشرها موقع "العاصمة أونلاين".

بحسب الوثيقة، فإن الحارس القضائي المعين من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية على المستشفى، أبلغ مدير المستشفى، بمنعه من التصرف بأي أموال وممتلكات للمستشفى، وتورد لصالح الحارس القضائي المعين من قبلها.

الوثيقة كشفت أيضا أن المستشفى محجوز بنسبة 100% وعلى القائمين عليها توريد جميع أرباح المستشفى بما فيه جميع مرفقاته المكونة من "ناد صحي – بوفيه - مركز تدريب – صيدلية – روضة - أي مرافق أخرى"، للحارس القضائي. يذكر أن ميليشيات الحوثي عينت سابقاً حارساً قضائياً على المستشفى، يمارس فيها التعسفات والتضييق على المواطنين، وبصورة مستمرة، تواصل مصادرة ونهب ممتلكات المواطنين والمنشآت الخاصة في مناطق سيطرتها.

واستولت ميليشيا الحوثي على 6 من كبريات المستشفيات الأهلية في العاصمة صنعاء وهي "مستشفى الأم، والمستشفى الأهلي، ومستشفى جامعة العلوم، والمستشفى الألماني الحديث، ومستشفى سيبلاس، والمستشفى المغربي".

هذه الخطوات كانت قد سبقتها إجراءات تعسفية ضد المستشفيات الأهلية، حيث فرضت عليها استقبال ورعاية العشرات من جرحاها المقاتلين مجاناً، وإتاوات شهرية تقدر بملايين الريالات، وتعيين حراس قضائيين عليها. وتحدثت تقارير اقتصادية في وقت سابق، أن 60% من شركات ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص غادرت خارج البلد، بسبب التضييق والابتزاز المُمارس ضد رؤوس الأموال في الداخل اليمني من قبل ميليشيا الحوثي.

واستحدثت مليشيات الحوثي الانقلابية حيلة جديدة وسبغتها بصبغة قضائية لتقوم من خلالها بالاستيلاء على أموال وممتلكات سكان العاصمة صنعاء.

وبحسب مصادر طبية "فإن الميليشيات الانقلابية استحدثت منصب "الحارس القضائي" وتُنصب فيه شخصيات من عناصرها ليقوموا بمهمة الاستيلاء على ممتلكات ومنازل المواطنين اليمنيين الذين غادروا العاصمة صنعاء جراء البطش الذي مارسته ضدهم منذ انقلابها على الدولة في الـ21 من سبتمبر 2014م بقوة السلاح، بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات الخاصة.