رفعت الصين أحد القيود الكبرى المفروضة على الاستثمارات الأجنبية في القطاع المالي؛ استجابة لطلب أمريكي قديم في ظل الحرب التجارية الشديدة الجارية بين البلدين.

وبذلك بات بإمكان المصارف الأجنبية فتح فروع في الصين وامتلاك رأسمالها كاملا بدون اتخاذ شريك محلي، على ما أعلنت هيئة ضبط القطاع المصرفي في بيان، الجمعة.

وكانت الصين تفرض، حتى الآن، على المصارف الأجنبية اتخاذ شريك محلي، ولم تكن تسمح لها بامتلاك أكثر من 49% من الشركات التي تستثمر فيها.

 
ويبدو هذا الإعلان بمثابة بادرة حسن نية من الصين للولايات المتحدة، في وقت أعلنت واشنطن توقيع اتفاق تجاري أولي بين البلدين، خلال كانون الثاني/يناير.

وتدور حرب تجارية شديدة، منذ آذار/مارس 2018، بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم، من خلال تبادل رسوم جمركية مشددة على مئات مليارات الدولارات من المبادلات التجارية السنوية.

وتعد بكين منذ فترة طويلة بفتح اقتصادها أكثر أمام الاستثمارات الأجنبية، لكنها كانت تماطل في الوفاء بوعدها في القطاع المالي.

 
وكشفت الصين، في تشرين الأول/أكتوبر، عن جدول زمني لرفع العديد من القيود، وسمح لمصرف ”يو بي إس“ السويسري، في كانون الأول/ديسمبر، بامتلاك غالبية الأسهم في أنشطتها في الصين.

وبإمكان الشركات الأجنبية المتخصصة في العقود الآجلة، منذ الأول من كانون الثاني/يناير، الاستثمار في الصين بدون سقف لنسبة الأسهم التي تمتلكها.

وسيكون بوسع شركات إدارة الأموال الاستفادة من هذا الإجراء، اعتبارا من الأول من نيسان/أبريل، فيما تشمل العملاء في البورصة، اعتبارا من الأول من كانون الأول/ديسمبر 2020.