قُتل متظاهران وأصيب اثنان أخران، الخميس، برصاص الشرطة الهندية في أعمال عنف تخللت تظاهرات ضد تعديل قانون المواطنة الجديد، في مدينة مانغالورو بولاية كارناتاكا جنوب غربي البلاد، حسب مسؤولين محليين.
وحسبما ذكرت مجلة "إنديا توداي"، على موقعها الإلكتروني، فإن الضحيتين، جليل (49 عامًا)، ونوسين (23 عامًا) توفيا متأثرين بجراحهما من إصابات بالرصاص، عندما فتحت الشرطة النار، لإخماد الاحتجاجات العنيفة.
وأوضحت أن الحادث وقع عندما تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف، حيث قام المتظاهرون برشق رجال الشرطة بالحجارة، ما اضطر رجال الأمن إلى استخدام العصي، وإطلاق النار لتفريق الحشود.
من جانبه، أكد مفوض الشرطة في مانغالور دي آرهارشا، وفاة الضحيتين.
وقال القيادي في برلمان كارناتاكا، دينيش غوندو راو: "أخبار مأساوية في مانغالورو. لقى شخصان مصرعهما في إطلاق نار من قبل الشرطة وأصيب اثنان بجروح خطيرة".
وأضاف: "حزب بهاراتيا جاناتا (الحاكم) هو المسؤول المباشر عن انهيار القانون والنظام. تصريحات وتصرفات حكومة حزب بهاراتيا جاناتا وقادته تخلق أجواء استفزازية لا داعي لها".
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الشرطة الهندية، حظر المظاهرات في العاصمة نيودلهي وعدد من المدن الكبرى.
واتخذت الشرطة قرارها، في محاولة لاحتواء الاستياء المتزايد بشأن قانون المواطنة الجديد، الذي يقول المعارضون إنه يهدد الطبيعة العلمانية للديمقراطية الهندية، حسب "أسوشيتيد برس" الأمريكية.
والأربعاء، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن السلطات الهندية فرضت أيضا حالة الطوارئ وحظرت التجمعات الكبيرة في أجزاء من نيودلهي، في أعقاب إصابة 12 شرطيا في الاحتجاجات على قانون المواطنة الجديد.
كما أشارت إلى تعطيل نيودلهي للإنترنت، فضلا عن استخدامها القوة لوقف المظاهرات وتفريق المحتجين.
وشهدت الهند احتجاجات وصدامات بين المتظاهرين ورجال الأمن، خلال الأيام القليلة الماضية، أودت بحياة 6 أشخاص وإصابة عشرات آخرين.
ويهدف القانون إلى منح الجنسية الهندية إلى غير المسلمين الذين دخلوا البلاد من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2014.
وتقول الحكومة الهندية، التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا (الشعب الهندي الهندوسي)، إن "مشروع القانون سيوفر ملاذًا للفارّين من الاضطهاد الديني".