تجمعت حشود كبيرة في شوارع العاصمة الجزائر في يوم الجمعة الأخير قبل الانتخابات الرئاسية التي يرفضها المحتجون.

ويبدو أن حجم المشاركة، يوم الجمعة 6 ديسمبر 2019، والتي يستحيل تقديرها بدقة في غياب أرقام رسمية، مماثل لمسيرة الأول من تشرين الثاني/نوفمبر التي تزامنت مع الذكرى 65 لبدء حرب الاستقلال، وللتظاهرات الحاشدة التي شهدتها العاصمة خلال ربيع 2019.

وصفّق المتظاهرون وبينهم عدد كبير من النساء، هاتفين بصوت واحد "لا تصويت" و"دولة مدنية وليست عسكرية".

وبعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي حكم لمدة عشرين عاماً، بات الحراك الشعبي الاحتجاجي الذي يهزّ البلاد منذ شباط/فبراير تطالب بتفكيك "النظام" بكامله الذي يهيمن على الحكم منذ استقلال البلاد عام 1962.

ويعتبر الحراك أنّ الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 12 كانون الأول/ديسمبر، يراد منها إحياء "النظام".
وارتفعت هتافات تقول "لا عودة للوراء" و"لا تصويت"، في حين كانت الحشود تسير بعد ظهر الجمعة الـ 42 على التوالي للاحتجاجات في وسط العاصمة، على وقع زغاريد النساء.

وهتف المتظاهرون أيضاً "أقسم أنني لن انتخب ويوم 8 كانون الأول/ديسمبر سأغلق محلي"، استجابة لدعوة للإضراب العام اعتباراً من الأحد، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوجهوا إلى رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي يمارس السلطة بحكم الأمر الواقع منذ استقالة بوتفليقة، فهتفوا "يا قايد صالح، انسى التصويت!".

وتحدث قايد صالح للمرة الأولى في يوم جمعة منذ بدء الحراك، فقال في خطاب "نحن مقبلون على استحقاق مفصلي وهام هو الانتخابات الرئاسية في 12 كانون الأول/ديسمبر الجاري، التي ستكون إن شاء الله تعالى عرساً انتخابياً تتجسد فيه الإرادة الشعبية ومنطلقاً جديداً للجزائر، على سكة البناء والتشييد".

ورغم قمع المتظاهرين الذي "تكثّف" مع اقتراب موعد الانتخابات بحسب منظمة العفو الدولية، أثبت الحراك الاحتجاجي الجمعة أن التعبئة لا تزال كبيرة ضدّ الانتخابات الرئاسية.