دعا وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، الثلاثاء، الحكومة الصينية إلى تقديم توضيحات، عقب نشر وثائق مسربة تكشف الممارسات الصينية بحق مسلمي الأويغور في "معسكرات الاعتقال" بإقليم تركستان الشرقية (شينجيانغ).

وقال ماس في تصريحات نقلتها إذاعة ألمانيا الدولية (دويتشه فيلا): "يتعين على الصين أن تمتثل لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان".

وأضاف ماس أنه "من الأهمية بمكان منح الأطراف المستقلة، بما في ذلك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إمكانية الوصول إلى المناطق التي تسكنها أقلية الأويغور".

وقال: "إذا كان مئات الآلاف من الأويغور محتجزين بالفعل في معسكرات، فلا يمكن للمجتمع الدولي أن يغض نظره عن ذلك".

والأحد، نشر الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين وثائق مسربة تكشف الممارسات الصينية بحق مسلمي الأويغور.

وتحتوي الوثائق، التي نشرها المركز (يتخذ من واشنطن مقرا له)، معلومات حول ظروف احتجاز الصين لأكثر من مليون مسلم أويغوري في الإقليم.

وأظهرت الوثائق، أن "هدف السلطات الصينية من معسكرات الاعتقال، هو استيعاب الأقلية المسلمة، وتغيير فكرها، وليس توفير التدريب المهني للمحتجزين، كما تدعي بكين".

ومنذ عام 1949، تسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".

وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونا من الأويغور.

فيما تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون، أي نحو 9.5 بالمائة من السكان.

ومنذ 2009، يشهد الإقليم، ذو الغالبية التركية المسلمة، أعمال عنف دامية، حيث قتل حوالي 200 شخص، حسب أرقام رسمية.

ومنذ ذلك التاريخ نشرت بكين قواتا من الجيش في الإقليم، خاصة بعد ارتفاع حدة التوتر بين قوميتي "الهان" الصينية و"الأويغور" التركية، لا سيما في مدن أورومتشي وكاشغر وختن وطورفان، التي يشكل الأويغور غالبية سكانها.

وفي تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان لعام 2018، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في مارس/ آذار الماضي، إن الصين تحتجر المسلمين في مراكز اعتقال، "بهدف محو هويتهم الدينية والعرقية".

بينما تزعم بكين أن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ"معسكرات اعتقال"، إنما هي "مراكز تدريب مهني" تهدف إلى "تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة".