أعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، أن تفتح اتفاقية الرياض الباب أمام تفاهمات أوسع للوصول إلى حل سياسي للأزمة السياسية في اليمن.

وقال الملك، خلال كلمة له أمام مجلس الشورى السعودي اليوم الأربعاء 20 نوفبر، إن جهود المملكة أثمرت بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأضاف: نأمل أن يفتح هذا الاتفاق الباب أمام تفاهمات أوسع للوصول إلى حل سياسي للأزمة وفقاً للمرجعيات الثلاث ويتيح للشعب اليمني العزيز استشراف مستقبل يسود فيه الأمن والاستقرار والتنمية.

وتابع: تعرضت المملكة للاعتداءات بـ286 صاروخاً بالستياً و289 طائرة مسيرة، ولم يؤثر ذلك على مسيرتنا التنموية، ولا على حياة مواطنينا والمقيمين، والفضل بعد الله يعود لقواتنا المسلحة وتواصل الدولة بذل الجهود لإيجاد فرص عمل للمواطنين والمواطنات وخفض معدل البطالة.

وأضاف الملك: الدولة مستمرة في الارتقاء بالخدمات الطبية والرعاية الصحية، وتتقدم المملكة بخطى ثابتة في سبيل تحقيق استقرار مالي واقتصادي أكبر وتنمية مستدامة، وتمضي بلادنا بخطى متقدمة لتنويع قاعدتها الاقتصادية ومصادر دخلها، ويحقق هذا التوجه نجاحات جيدة، وسنعمل على إعادة هيكلة كثير من القطاعات.

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي "اتفاق الرياض" في 5 نوفمبر الجاري بالعاصمة السعودية، والذي نص في أحد بنوده على عودة الحكومة اليمنية الحالية إلى عدن بهدف صرف الرواتب وتوفير الخدمات في المدن المحررة. ويشمل الاتفاق بنودا رئيسية وملاحق للترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين الحكومة والمجلس الانتقالي.

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس عبد ربه منصور هادي أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية. كما يضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.