- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
- السعودية تعد الانفصاليين اليمنيين بدولة مستقلة مقابل القضاء على الحوثيين أولاً وبعد استفتاء
- أنساق لهجيّة وقضايا لسانيّة: يوم دراسيّ لمخبر المباحث الدلاليّة واللّسانيّات الحاسوبيّة مشاركة يمنية
- بعد وصيتها بالاعتزال.. رضا البحراوي يوجه رسالة مؤثرة لوالدته
- ترامب: سأحقق مع الرئيس الصيني نتائج إيجابية خلال 3 سنوات
- تزامناً مع التوترات الإقليمية.. عودة خطيرة للألغام الحوثية في البحر الأحمر
- الحوثيون يصدرون 32 حكم إعدام بحق مختطفين بينهم موظفون دوليون
- آسر ياسين ودينا الشربيني يجتمعان لأول مرة في «اتنين غيرنا»
- سجل أسود.. وفيات بالتعذيب واختطاف النساء في سجون الحوثيين
- مصر تحجب لعبة «روبلوكس» رسميًا
- 3 سفن حربية أميركية تصل قبالة سواحل هايتي
قال رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبدالملك، الاثنين، إن اتفاق الرياض ليس انتصارا للحكومة، إنما هو انتصار للشعب اليمني.
وأضاف عبدالملك أن جهود المملكة العربية السعودية والتحالف كبيرة، في سبيل استقرار اليمن، وأن هدف الحكومة الآن هو توفير الخدمات للمواطن اليمني.
وتابع معين عبد المالك بالقول إن هناك خططا قصيرة الأمد للاستقرار السياسي، وخططا متوسطة الأمد فيما يتعلق بالخدمات، لافتا إلى أن عدن الآن هي العاصمة السياسية لليمن، وأي تحسن فيها سينعكس على كافة البلاد.
وأكد أن مصلحة المواطن هي الأساس، وهي ما تحرص عليها الحكومة الشرعية.
ووصل معين عبدالملك، الاثنين، برفقة عدد من وزراء حكومته إلى العاصمة المؤقتة عدن، تنفيذا لاتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأبلغ وزير يمني "العربية.نت" أن رئيس الحكومة اليمنية ومعه وزراء المالية والكهرباء والتعليم العالي والأوقاف والاتصالات، كانوا قد غادروا العاصمة السعودية الرياض، على متن رحلة جوية، متوجهين إلى عدن.
وأكد الوزير اليمني الذي اشترط عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن بموجب اتفاق الرياض جاء بعد استكمال الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية.
ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي "اتفاق الرياض" في 5 نوفمبر الجاري بالعاصمة السعودية، والذي نص في أحد بنوده على عودة الحكومة اليمنية الحالية إلى عدن بهدف صرف الرواتب وتوفير الخدمات في المدن المحررة. ويشمل الاتفاق بنودا رئيسية وملاحق للترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين الحكومة والمجلس الانتقالي.
وينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس عبد ربه منصور هادي أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية. كما يضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار

- اليوم
- الأسبوع
- الشهر

