- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً

- بترو أويل تستحوذ على 40% من مشروع مصفاة جيبوتي بالشراكة مع أجيال السعودية
- «الزينبيات».. ذراع حوثية لتكريس القمع وكسر المحرّمات الاجتماعية في اليمن
- مراقبون: استهداف إسرائيل محطة كهرباء حزيز عمل مسرحي يخدم أجندة الحوثي
- ابن اليمن عصام دويد… ظلُّ الزعيم الذي قاتل بصمت من أجل الجمهورية
- الخطوط الجوية اليمنية تشتري طائرة خامسة رغم احتجاز أرصدتها
- طيران اليمنية.. مسيرة نجاح مستمرة رغم الصعاب والتحديات
- أمر جنائي ضد أحمد السقا بعد اتهامه بالسب والضرب لطليقته وسائقها
- الاستخبارات الروسية: بريطانيا تُعدّ لكارثة بيئية في «أسطول الظل»
- مخاوف حوثية من انتفاضة شعبية.. اعتقالات واسعة تطال المؤتمر الشعبي في صنعاء
- نتنياهو: سأصدر تعليمات للجيش حول كيفية المضي قدماً في غزة

قال رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبدالملك، الاثنين، إن اتفاق الرياض ليس انتصارا للحكومة، إنما هو انتصار للشعب اليمني.
وأضاف عبدالملك أن جهود المملكة العربية السعودية والتحالف كبيرة، في سبيل استقرار اليمن، وأن هدف الحكومة الآن هو توفير الخدمات للمواطن اليمني.
وتابع معين عبد المالك بالقول إن هناك خططا قصيرة الأمد للاستقرار السياسي، وخططا متوسطة الأمد فيما يتعلق بالخدمات، لافتا إلى أن عدن الآن هي العاصمة السياسية لليمن، وأي تحسن فيها سينعكس على كافة البلاد.
وأكد أن مصلحة المواطن هي الأساس، وهي ما تحرص عليها الحكومة الشرعية.
ووصل معين عبدالملك، الاثنين، برفقة عدد من وزراء حكومته إلى العاصمة المؤقتة عدن، تنفيذا لاتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأبلغ وزير يمني "العربية.نت" أن رئيس الحكومة اليمنية ومعه وزراء المالية والكهرباء والتعليم العالي والأوقاف والاتصالات، كانوا قد غادروا العاصمة السعودية الرياض، على متن رحلة جوية، متوجهين إلى عدن.
وأكد الوزير اليمني الذي اشترط عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن بموجب اتفاق الرياض جاء بعد استكمال الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية.
ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي "اتفاق الرياض" في 5 نوفمبر الجاري بالعاصمة السعودية، والذي نص في أحد بنوده على عودة الحكومة اليمنية الحالية إلى عدن بهدف صرف الرواتب وتوفير الخدمات في المدن المحررة. ويشمل الاتفاق بنودا رئيسية وملاحق للترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين الحكومة والمجلس الانتقالي.
وينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس عبد ربه منصور هادي أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية. كما يضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا
- نصوص
- اخبار أدبية
- آراء وأفكار
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر
