رحبت سلطنة عمان بالاتفاق الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 في المملكة العربية السعودية لإنهاء التوتير بين الجانبين.

وأعربت الخارجية العمانية عبر حسابها الرسمي في تويتر، أن يكون اتفاق الرياض ممهدًا للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الأزمة الحالية في الجمهورية اليمنية.

ترحب #سلطنة_عمان ،بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة، في التوصل إلى #اتفاق_الرياض بين بعض الأطراف اليمنية. وتأمل بأن يمهد ذلك،للوصول إلى تسوية سياسية شاملة، تنهي الأزمة الحالية في #الجمهورية_اليمنية الشقيقة .

— وزارة الخارجية (@MofaOman) November 12, 2019

لكن سلطنة عمان لم تعلن رسميًا عقب توقيع الاتفاق بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية موقفها من ذلك، كعادتها.

يأتي التصريحات العمانية عقب يوم واحد من زيارة نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى سلطنة عمان للاستماع حول رؤية السلطان قابوس للأوضاع في المنطقة بحسب تغريدة الأمير خالد على تويتر.

بناء على توجيه سمو سيدي ولي العهد سررت اليوم بزيارة سلطنة عمان الشقيقة،ولقاء جلالة السلطان قابوس والاستماع لرؤية جلالته حول الأوضاع في المنطقة،ونقلت لجلالته رسالة من سمو سيدي ولي العهد،وتم التأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها. pic.twitter.com/ik2Tbf9WmL

— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) November 11, 2019

ويؤسس الاتفاق، الذي رعته السعودية بين الأطراف المتحالفة ضد ميليشيات الحوثي، لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة، وتوحيد الجهود للقضاء على الانقلاب واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة في المحافظات المحررة جنوبي البلاد.

الاتفاق ينص ضمن أبرز بنوده على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.

ومن المبادئ الأساسية التي سينص عليها الاتفاق:

*الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي

*وقف الحملات الإعلامية المسيئة

*توحيد الجهود تحت قيادة التحالف لإنهاء انقلاب الحوثي

*مواجهة تنظيمي القاعدة وداعش

*تشكيل لجنة من التحالف بقيادة السعودية لمتابعة تنفيذ الاتفاق

*مشاركة المجلس الانتقالي في وفد الحكومة لمشاورات الحل النهائي

من الترتيبات السياسية والاقتصادية:

*تباشر الحكومة أعمالها من عدن خلال 7 أيام من الاتفاق

*تفعيل مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة وصرف الرواتب

*إيداع موارد الدولة في البنك المركزي بعدن والصرف بموجب الميزانية

*تفعيل أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد وإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي

*تشكيل حكومة كفاءات من 24 وزيراً مناصفة بين الشمال والجنوب

*اختيار الوزراء ممن لم ينخرطوا في القتال والتحريض خلال الأحداث الأخيرة

*تعيين محافظ ومدير للأمن في عدن خلال 15 يوما

*تعيين محافظين لأبين والضالع خلال 30 يوما

*تعيين محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية خلال 60 يوما