رحب رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور الخميس، بتصريحات رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التي تعهد فيها بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية لكنه دعا إلى "خطوات عملية" لضمان التسليم.

وطالب نور في بـ "تحديد إطار زمني واضح لتسليم البشير"، وقال إن "الإعلان عن النية للقيام بذلك لا يمثل في حد ذاته حقيقة واقعة".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرتي اعتقال ضد البشير في عامي 2009، 2010، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور منذ 2003.

 غير أن الرئيس السوداني المعزول والمعتقل حاليا في الخرطوم رفض تسليم نفسه إلى المحكمة.

وقال حمدوك في مقابلة تلفزيونية بثت الثلاثاء، عقب زيارته إلى معسكرات النازحين في ولاية شمال دارفور انه "سيسلم البشير إلى الجنائية استجابة لمطالب النازحين".

وأضاف "يجب أن نحقق ما يرضي الضحايا ويجعلهم يشعرون بالعدالة".

وقال عبد الواحد في البيان إن "تسليم البشير يجب إلا يكون لتهدئة أهل دارفور فحسب بل لأهميته لأهل السودان جميعا".

وأوضح إن المعزول ارتكب فظائع أثرت سلبا على جميع أهل السودان.

وأشار إلى انتهاكات حقوق الإنسان وغياب دولة القانون وقصف المدنيين في دارفور وكردفان بالطائرات والقنابل الكيمائية والهجمات التي مارستها القوات المسلحة والمليشيات التي كانت تحت قيادته.

لكن النائب العام السوداني تاج السر الحبر قال في تصريحات هذا الأسبوع إنه لم يتم التوصل إلى "رأي ناضج" بخصوص تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية باعتبار أن المسألة تخضع لشرط سياسي وقانوني ومجتمعي.

وفي تصريحات أدلى بها الخميس قال عضو مجلس السيادة صديق تاور، بأنه ستتم محاكمة رموز النظام السابق عبر القضاء السوداني، على الجرائم التي اقترفوها قبل أن يتم تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية.

وكان تحالف قوى "الحرية والتغيير" أكد في تصريحات سابقة التوافق داخل التحالف - الذي يمثل الواجهة التنفيذية الحكومية- على تسليم الرئيس المعزول إلى المحكمة الجنائية حال أفلت من المحاكمات الداخلية التي يخضع لها حاليا.

ويقول خبراء ذوي صلة إن القانون السوداني لا يجوز مثول أيّ سوداني متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب إلا أمام شرطة السودان أو النيابة العامة، أو القضاء السوداني.

كما لا يجوز وفقا لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 المعدل في 2009 لأيّ جهة في أيّ مستوى من مستويات الحكم أو أيّ شخص أن يساعد أو يقدم دعم لأيّ جهة لتسليم أيّ سوداني ليحاكم في الخارج.

وبالتالي يستدعي تسليم البشير ومعاونيه المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية إجراء تعديل على هذه المواد.

وأدى النزاع في دارفور المستمر منذ 2003 بين الحركات المسلحة والقوات الحكومية مدعومة بالمليشيات إلى مقتل 300 ألف وتشريد أكثر من 2 مليون نسمة بحسب الأمم المتحدة.