أعلن وزير المال اللبناني اليوم السبت، عن الموافقة على موازنة نهائية للبلاد لا تتضمن أي ضرائب أو رسوم إضافية، وذلك في محاولة لتهدئة احتجاجات واسعة النطاق.

جاء ذلك عقب لقاء الوزير علي حسن خليل ورئيس الوزراء سعد الحريري، عشية احتجاجات مطالبة بتحسبن الأوضاع المعيشية والتراجع عن حزمة ضرائب اعتزمت الحكومة إقرارها.

وفي سياق التطمينات للمحتجين، كتب الرئيس اللبناني ميشال عون على ”تويتر“: ”سيكون هناك حل مطمئن للأزمة“.

وبينما لم يتطرق المسؤولون إلى ملف الفساد، فإنّ مدن لبنان تشهد منذ يومين، مظاهرات تطالب برحيل غالبية المسؤولين اللبنانيين، وسط اتهامات بتفشي الفساد في الدولة، في وقت يرزح فيه غالبية الشعب اللبناني تحت وطأة الفقر والبطالة، التي تقول تقديرات إنها وصلت إلى نحو 21% من مجموع السكان.