دافع المدير العام للمحروقات بوزارة النفط في الجزائر، مصطفى حنيفي، عن مضامين قانون المحروقات المثير للجدل، معتبرًا أنه ”يتيح اكتشافات نفطية وغازية جديدة، بما يضمن الأمن الطاقوي للبلد ومداخيله بواسطة الشراكة الأجنبية“.

شدد المسؤول الجزائري، أن ”التوصل إلى اكتشافات بترولية وغازية جديدة، يستوجب مراجعة الإطار القانوني المسير للمحروقات، ولذا فإن مشروع القانون حول المحروقات هام جدًّا“.

وأبرز مصطفى حنيفي، أن ”60 بالمئة من المخزون الغازي للجزائر الخاضعة لعقود، قد نفذت حتى وإن كان البلد يزخر بطاقات هائلة“، مؤكدًا أن ”مشروع القانون حول المحروقات هو باكورة مشاورات جدية تمت بين خبراء جزائريين وأجانب بدايةً من العام 2017، ضمن لجنة موسعة برئاسة وزير النفط“.