اختار مجلس الوزراء السوداني، الأربعاء، أسماء من سيتقلدون مناصب رئيس القضاء والنائب العام، ووزيري الثروة الحيوانية والبنية التحتية.
وأعلن ذلك وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، في تصريحات صحفية، عقب اجتماع مجلس الوزراء، لافتا أن الأسماء رفعت للمجلس السيادي، دون أن يذكرها.
وتوقعت مصادر للأناضول، حسم تعيين رئيس القضاء والنائب العام، خلال اجتماع مشترك بين مجلسي السيادي والوزراء، الخميس، توطئة لإعلانهما رسميا.
ومن ضمن الأسماء المطروحة لشغل منصب رئيس القضاء، قاضي المحكمة العليا، نعمات محمد عبدالله، ولمنصب النائب العام، تاج السر علي الحبر.
وأتاحت الوثيقة الدستورية للمجلس السيادي تعيين رئيس القضاء والنائب العام، رغم أن مصفوفة الوثيقة حددت أن يتم تعيين رئيس القضاء من قبل مجلس القضاء الأعلى (لم يشكل بعد) وتعيين النائب العام من مجلس النيابة الأعلى (لم يشكل بعد).

وفي 12 سبتمبر/أيلول انطلقت بالعاصمة السودانية الخرطوم، "مسيرة مليونية"، لتسليم مذكرة إلى القصر الرئاسي مقر المجلس السيادي، في إطار جدول تصعيدي يحمل اسم "تحقيق أهداف الثورة"، للمطالبة بتعيين رئيس القضاء والنائب العام.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأت في السودان، يوم 21 أغسطس/ آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات.