أعلن تحالف "المحور الوطني" بالبرلمان العراقي (سُني)، الجمعة، تعليق عمله في مجلس النواب، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام.

وقال التحالف (17 مقعدا من 329) في بيان، إنه علّق عضوية أعضائه في مجلس النواب، "تأييدا للحراك الشعبي الرافض للفساد وضياع حقوق الشعب".

وأضاف أن "التعليق جاء أيضا لرفض استخدام السلطة التشريعية كأداة لابتزاز السلطة التنفيذية بالتلويح بالاستجواب أو الإقالة لتمرير بعض الصفقات المشبوهة".

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب وهي ذات أغلبية شيعية.

وطالب التحالف السُني في بيانه بإجراء "تحقيق جاد في كيفية تشكيل اللجان البرلمانية، وتسمية رؤسائها، وتمرير عدد كبير من القوانين دون أي مراعاة للشفافية".

ويأتي موقف التحالف بعد ساعات من إعلان "أنعام الخزاعي" النائبة عن تحالف "سائرون" المدعوم من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تعليق عضويتها في البرلمان على خلفية الاحتجاجات.

وكان إعلان الخزعلي أول استجابة لطلب تقدم به الصدر، قبل ساعات، إلى كتلة "سائرون" النيابية المدعومة من تياره بتعليق عملها في البرلمان.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة السبت لمناقشة الاحتجاجات الشعبية التي تعم البلد.
ورفع المتظاهرون من سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات، ما أوقع 37 قتيلاً على الأقل ومئات الجرحى، بحسب مصادر حقوقية.

ولا يزال حظر التجوال المعلن منذ الخميس، سارياً في بغداد وعدد من محافظات الجنوب، لكن المتظاهرين تحدوا القرار ورفضوا الانصياع له.

وأطلقت قوات الأمن النار على عشرات المحتجين صباح الجمعة في بغداد وذلك بعد ساعات قليلة من أول خطاب لعبد المهدي منذ الأزمة، دعا فيه إلى التهدئة وتعهد بإجراء إصلاحات