أقال الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس التابع لحكومة الوفاق، مسؤولًا كبيرًا في المصرف على خلفية تسريب معلومات سرية عن تورط المصرف بتمويل صفقات أسلحة تركية لصالح المليشيات.

وقال رئيس لجنة السيولة في ”ليبيا المركزي“ رمزي أغا يوم الأحد، إن الكبير أقال مدير إدارة العمليات المصرفية فتحي الحاجي، وعيّن مكانه ميلاد إبراهيم الهويجي الموظف السابق في مصرف الجمهورية.

وأشار عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، إلى أن ”الإقالة جاءت بعد اتهام الحاجي بتسريب معلومات حول العمليات المصرفية المشبوهة لغرض شراء أسلحة“.

 وفي وقت سابق، نقل أغا عن مصدر داخل المصرف المركزي في طرابلس خبرًا يفيد بأن ”طائرة خاصة مؤجرة من قبل البنك المركزي نقلت مبلغ 100 مليون دولار أمريكي إلى مطار مصراته، أودعت بقسم الإصدار التابع للمركزي في مصراته، بناءً على تعليمات وزير الداخلية فتحي باشاغا“.

وبين أن ”الأموال المودعة خصصت لتغطية تكاليف شراء الأسلحة التركية ودفع مرتبات الخبراء الأجانب المشاركين في العمليات العسكرية“، منوهًا إلى أن ”حكومة الوفاق لجأت إلى خطوة الدفع نقدًا، بعد أن أصبحت عمليات التحويل والتحايل بالاعتمادات عن طريق المصارف مكشوفة، ومن السهل تتبعها“.

وكان مصرف ليبيا المركزي فرع البيضاء قد كشف سابقًا عن فتح مركزي اعتمادات (تحويلات) في طرابلس لصالح الحكومة التركية ولتغطية شراء أسلحة، من ضمنها مدرعات وطائرات ”بيرقدار“ المسيرة.

  وأوضح أنه ”تم إجراء تحويلين عبر بنك يوباي روما، الأول صدر من حساب وزارة الداخلية بقيمة 22 مليون يورو، لصالح محل لبيع مجوهرات يملكه ليبي في إسطنبول، بهدف شراء طائرات بيرقدار، في حين صدر الثاني من حساب وزارة الصحة بقيمة 20 مليون يورو لصالح شركة سياحية في إسطنبول يملكها ليبي، بهدف استيراد أسلحة وذخائر ومضادات للطائرات المسيرة، ما يعد تحايلًا على قرارات مجلس الأمن بخصوص حظر التسلح“.

وعلى الرغم من أن مصرف ليبيا الخارجي يملك 67% من أسهم بنك ”يوباي روما“، إلا أنه رفض بحسب أغا، طلب ”المركزي الليبي فتح اعتمادات جديدة واردة من إدارة العمليات المصرفية بمركزي طرابلس، لورود تقرير من وحدة غسيل الأموال في يوباي روما بشبهة استيراد أسلحة وعدم منطقية فتح الاعتمادات بين وزارة الداخلية ومحل بيع المجوهرات في إسطنبول ووزارة الصحة وشركة سياحية“.

ويذكر أن تركيا زودت وبشكل معلن مليشيات حكومة الوفاق بأسلحة متنوعة، من ضمنها طائرات دون طيار ومدرعات قتالية ووسائل دفاع جوي، في خرق واضح للحظر الدولي على ليبيا المفروض من مجلس الأمن منذُ عام 2011.