قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في مصر، اليوم الخميس، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ”1%“ ليصل  إلى 13.25%، و14.25% ، و 13.75% على الترتيب.

وأرجعت اللجنة قرارها لتراجع معدلات التضخم، حيث استمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 7.5 % و 4.9% في أغسطس 2019، على الترتيب، وهو أدنى معدل له منذ أكثر من ستة أعوام.

وجاء ذلك الانخفاض، مدعومًا باحتواء الضغوط التضخمية، فضلًا عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس حيث سجل التضخم العام معدلًا شهريًا بلغ 0.7% في آب/ اغسطس 2019 مقابل 1.8 في اغسطس 2018.

 
وفي ذات الوقت، تشير البيانات المبدئية إلى استمرار ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7 % خلال الربع الثاني من 2019 و5.6 % خلال العام المالي 2018/2019 وهو أعلى معدل له منذ اكثر من 11 عامًا، كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5 % خلال الربع الثاني من عام 2019.

وعلى صعيد آخر، استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما أسهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية.

ويذكر أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساسية في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك، والذي عُقد في الثاني والعشرين من آب/ أغسطس الماضي، بعدما فاقت أرقام التضخم كل التوقعات في تموز/ يوليو الماضي.