انتقدت دولة جنوب السودان، الخميس، تقريرا أمميا حذّر من "إمكانية انزلاق البلاد نحو الفوضى إذا لم تلتزم الأطراف المتصارعة بتنفيذ اتفاق السلام".

والثلاثاء الماضي، قالت رئيسة لجنة خبراء من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ياسمين سوكا، في تقرير، "إن الوقت يمضي دون أن يكون هناك أي تقدم ملحوظ في القضايا العالقة من اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والمعارضة".
وأضافت سوكا، أن "فشل الحكومة في توفير التمويل اللازم لمعالجة تلك المسائل سيفاقم الأوضاع، كما سيقود إلى انزلاق نحو موجة حرب واسعة النطاق هذه المرة".

وقال السكرتير الصحفي لرئيس جنوب السودان أيتنج ويك أتينج، للأناضول: "إن هذا التقرير يفتقد المصداقية ولا يعكس حقيقة ما يدور على أرض الواقع".

وأشار ويك، أن تلك التقارير تتحدث دائما بشكل سلبي عن جنوب السودان، لأن "الأشخاص الذين يقومون بإعدادها ويطلقون على أنفسهم صفة خبراء، غير موجودين في البلاد".
واعتبر أن "البلاد تشهد حالة غير مسبوقة من السلام والاستقرار منذ توقيع اتفاق السلام، بعكس ما تروج له اللجنة الأممية".

وفي 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، وقع فرقاء جنوب السودان، في أديس أبابا، اتفاقا نهائيا للسلام بحضور رؤساء "إيغاد".

ونص الاتفاق على فترة ما قبل انتقالية مدتها 8 أشهر، لإنجاز بعض المهام والترتيبات الأمنية والإدارية والفنية التي تتطلبها عملية السلام، التي تنتهي بإعلان حكومة انتقالية لمدة 36 شهرا، ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

لكن مرت الأشهر الثمانية دون الانتهاء من بعض تلك المهام، كالترتيبات الأمنية ومسألة عدد الولايات وحدودها، لتتفق الأطراف مجددا في مايو/ أيار الماضي، على تمديد تلك المدة 6 أشهر إضافية، تنتهي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وانفصلت جنوب السودان عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، وشهدت منذ 2013 حربا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة أخذت بعدا قبليا.