قال مصدران مطلعان إن حكومة دبي أجرت محادثات مع بنوك بشأن إصدار محتمل لسندات مقومة بالدولار، فيما سيكون أول عملية بيع لأدوات دين دولية لها منذ 2013.

ومن المرجح أن تشهد الصفقة المحتملة إقبال المستثمرين على ضخ أموال في السندات مع بحث المشترين العالميين عن أصول عالية العائد في ظل تدني أسعار الفائدة. وكانت حكومة دبي قد جمعت 1.25 مليار دولار في 2013 من خلال سندات إسلامية وتقليدية.

تأتي مثل هذه الصفقة في وقت حساس بالنسبة لدبي، حيث نما الاقتصاد العام الماضي بأبطأ وتيرة منذ انكماشه في 2009 عندما تضرر بفعل أزمة ديون.

وقال المصدران إن دبي، المتوقع أن تسجل عجزا في الميزانية قدره 5.8 مليار درهم (1.58 مليار دولار) هذا العام، أجرت محادثات مع بنوك على مدار الأسابيع القليلة الماضية وتدرس إصدار سندات لاستخدامها في أغراض تتعلق بالميزانية.

وأضافا أن الحكومة لم ترسل للبنوك طلبات رسمية لتقديم مقترحات لترتيب الإصدار الذي لن يقل أجل استحقاقه عن عشر سنوات.

وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال في تقرير حديث إن دبي – غير المصنفة – سينتعش اقتصادها لينمو 2.4 بالمئة هذا العام، ارتفاعا من 1.94 بالمئة العام الماضي، لكنها حذرت من ارتفاع مستوى الدين للكيانات شبه الحكومية، الذي قُدر بنحو 59 مليار دولار، بما يعادل 52 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.

وأضافت أن دين حكومة دبي يقدر بحوالي 65 مليار دولار، أو 56 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

 
وتضررت دبي، المركز المالي والتجاري والسياحي للشرق الأوسط، من هبوط سوق العقارات المهمة في الأعوام الماضية. وتعول الإمارة على‭‭ ‬‬ دفعة اقتصادية قبل وأثناء معرض إكسبو العالمي الذي تستضيفه لمدة ستة أشهر من أكتوبر تشرين الأول 2020.

وقال أحد المصادر إن السندات الدولية ستكون ”ممارسة تسويقية“ للإمارة قبل المعرض.

وتلقت دبي حزمة إنقاذ بنحو 20 مليار دولار من مصرف الإمارات المركزي وإمارة أبوظبي الغنية بالنفط لمواجهة أزمة ديون 2009. وقالت ستاندرد آند بورز إنها تتوقع الاستمرار في تمديد ذلك الدين.