أثار الانتشار الواسع لـ“اليوتيوبرز“ في مصر حفيظة مجلس النواب ووزارة المالية؛ لإعداد قانون يقضي بفرض ضرائب على محتويات مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها مشاهير السوشيال ميديا.

الخطوة الحالية جاءت في أعقاب جدل واسع حيال اليوتيوبر المصري أحمد حسن وزوجته زينب، وفتح الباب أمام عمليات رصد حسابية لحجم الأرباح التي يحققها مشاهير السوشيال ميديا من وراء عمليات المشاهدة التي تتخطى الملايين خلال ساعات.

وصناعة المحتوى الرقمي باتت في عالم السوشيال ميديا غرفة ساخرة أو مسلية أو ناقدة، لكنها تبقى واحدة من أكثر الصناعات ربحًا، وفق مراقبين.

اتهامات التنمر بأصحاب السمنة تلاحق ريهام سعيد.. والإعلامية: الإخوان وراء الحملة
مصر تواجه الفساد بقانون موحد للموازنة العامة والمحاسبة الحكومية
تشريع مرتقب

من جانبها، قالت النائبة سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية في البرلمان المصري، إن وزارة المالية ستقدم اقتراحاتها بشأن فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي مع بداية الانعقاد الخامس، الذي يبدأ في أكتوبر المقبل.

بينما قال النائب أحمد البدوي، رئيس لجنة الاتصالات في البرلمان، إن عددًا من النواب قدّم قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع طلبات لسن قانون يفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة محتوى ”اليوتيوبر“، وذلك عقب الضجة الكبيرة التي حدثت بعد قضية أحمد حسن وزينب.

أرباح استفزازية 

وأكد البدوي لـ“إرم نيوز“ أن الأرباح التي يعلن عنها ”اليوتيوبرز“ ومشاهير المواقع الاجتماعية تثير استفزاز الكثيرين، خاصة أن معظم المادة التي يجنون من خلفها هذه الأرباح ليست على قدر من الكفاءة.

وتابع أن القوانين التي صدرت سابقًا مثل قانون التسويق الإلكتروني، كان يركز على فرض ضرائب على الإعلانات المباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتطرق إلى الأرباح الهائلة التي يحصل عليها مستخدمو هذه المواقع، و“هذا ما أتيح الفرصة إلى الكثيرين للظهور، وتقديم الفيديوهات غير اللائقة على الإطلاق“.

لكنّ الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي قال: إن ”هذه المرة ليست الأولى التي يصدر فيها قرار بهذا الصدد، وبالتالي هو عبارة عن رد من البرلمان على الفيديوهات الاستفزازية التي يقدمها المهتمون بمجال اليوتيوب“.

عوائد اقتصادية

وقال عبده لـ“إرم نيوز“: إن ”الحكومة لا تستطيع فرض ضرائب على شريحة معينة من المواطنين وتترك أخرى، لأنها بذلك تدخل تحت نطاق المواطنة، ولكن إذا حدث هذا بالفعل سيكون له عوائد اقتصادية هائلة للحكومة“، وفق قوله.

أمَّا وزارة المالية المصرية فقالت في بيان إنها بصدد الانتهاء من مشروع قانون جديد خاص بالضريبة على الدخل، يشمل التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

الخبرة الدولية

والتقى مسؤولو المالية مع ممثلين من ”فيس بوك“، في ضوء استجابة الشركة الأمريكية لدعوة الوزارة من أجل استعراض أفضل التطبيقات الضريبية.

  وأوضح البيان أن ذلك سيتم من قبل فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب، وبالتنسيق مع ”فيس بوك“، للاستفادة من الخبرة الدولية في مجال التطبيقات الضريبية على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلانات والخدمات المقدمة عبر الإنترنت.

ولفت بيان الوزارة إلى أنه فور الانتهاء من مشروع القانون سوف يتم طرحه على المجتمع المدني، لإبداء مقترحاتهم وآرائهم على القانون.

وفي البيان ذاته، أعلنت المالية أن ممثلي فيسبوك أبدوا ترحيبهم بالحوار المفتوح مع مصر، في ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.