أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، قرارًا، بإنهاء خدمات كافة مستشاريه، ”بصفتهم الاستشارية“ بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم.

وذكرت وكالة ”وفا“ التي نشرت القرار، أن عباس قرر إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين.

وألزم عباس، رئيس وأعضاء حكومة رامي الحمدالله السابقة، بإعادة المبالغ التي تقاضوها عن ”الفترة التي سبقت تأشيرة زيادة رواتبهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة“.

 
 وكان نشطاء قد كشفوا بداية يونيو/حزيران الماضي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات تشير إلى أن رواتب أعضاء الحكومة السابقة، قد زادت بنسبة تصل إلى نحو الضعفين، بقرار من الرئيس عباس، وهو ما أثار جدلًا واسعًا داخل الساحة الفلسطينية.

لكن الرئيس عباس، عاد وألغى القرار، ونقل مسؤولون في حركة ”فتح“ التي يتزعمها، عنه قوله: “ فيما يخص قرار رفع رواتب الوزراء، أخطأنا وصححنا الخطأ، وعلى الجميع تصويب من يُخطئ، والخطأ هو الاستمرار بالخطأ“.