قالت «قوى إعلان الحرية والتغيير» السودانية، إن التوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري مع المجلس العسكري الانتقالي سيتم خلال 48 ساعة، حيث تعكف اللجنة الفنية حالياً على إنهاء الصياغة القانونية للوثيقة.

وفي مؤتمر صحافي اليوم (السبت)، أعلنت «قوى الحرية والتغيير» أن تحقيق السلام سيكون هو الأولوية للسلطات السودانية خلال المرحلة الانتقالية، وأن وثيقة الإعلان الدستوري ستعمل على تعزيز الحقوق والمساواة بين السودانيين.

وأشارت «قوى الحرية والتغيير» إلى أن أكثر من نصف أعضاء المجلس السيادي (المزمع تشكيله بالتعاون مع المجلس العسكري) سيكونون من المدنيين، وسيتم تعيين وزيري الدفاع والداخلية بتوصية من هذا المجلس.

وستنص الوثيقة الدستورية على أن يتولى المجلس السيادي السلطات الخاصة بالأجهزة العسكرية، كما يتولى هيكلة «الدعم السريع» وقوات الجيش، ولن يكون أعضاء المجلس من مزدوجي الجنسية.

وشددت «قوى الحرية والتغيير» على أن الالتزام بحكم القانون سيكون من أهم مواد وثيقة الإعلان الدستوري، مشيرين إلى أنه سيتم إعادة فتح كل القضايا المتعلقة بإساءة استخدام السلطة في السودان، كما سيتم محاسبة النظام السابق على جرائمه وفقاً للقانون.

وستكون صلاحيات مجلس الرئاسة محدودة، وبالتوافق، ولن يتجاوز عدد أعضاء مجلس الوزراء الـ20 وزيراً، وسيتولى رئيس مجلس الوزراء مسؤولية تعيين حكام الولايات.

وقالت «قوى الحرية والتغيير» إن الوثيقة الدستورية تؤسس لنظام حكم برلماني، وأحكامها تتفوق على أي أحكام أخرى حتى الاتفاق السياسي، مشيرين إلى أن الاتفاق مع المجلس العسكري «يؤسس لمرحلة جديدة» في السودان.

وكان الوسيط الأفريقي في الأزمة السودانية محمد حسن ولد لبات، أعلن، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، التوصل إلى اتفاق «كامل» بين المجلس العسكري الانتقالي و«قوى الحرية والتغيير» حول الإعلان الدستوري، ما يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية.

وقال لبات في مؤتمر صحافي في قاعة الصداقة في الخرطوم بثّه التلفزيون الرسمي: «أعلن للرأي العام السوداني والدولي والأفريقي أن وفدي المجلس العسكري و(قوى الحرية والتغيير) اتفقا اتفاقاً كاملاً على الوثيقة الدستورية»، مشيراً إلى أنهما يواصلان اجتماعاتهما من أجل إعداد ترتيبات التوقيع النهائي على الوثيقة.