قال الأمين العام لجمعية حماية المستهلك بالسودان، ياسر ميرغني، الثلاثاء، إن المستشار القانوني بوزارة العدل، تقدم بطلب لمحكمة لسحب بلاغه القاضي بإلغاء قرار عودة خدمات الإنترنت بالبلاد.

وفي حديث للأناضول، أوضح ميرغني، أن المستشار بوزارة العدل، حيدر أحمد عبد الله، حضر أمام القاضية، عواطف عبد اللطيف، وطالب بسحب بلاغه لانتفاء أسبابه، دون تفاصيل أخرى حول هذه الجزئية.

وأضاف أن "المستشار القانوني، ذكر أمام القاضي ما يلي: تقدمت بطلب بتاريخ 10 يوليو الجاري، لإلغاء القرار الخاص بإلغاء قرار عودة خدمات الإنترنت بالسودان".
وتابع أن "القاضية سألته قائلة: "بلاغك كأنه لم يكن؟ فأجاب المستشار بنعم".

والأحد، قال ميرغني، إن المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية تقدم بطلب لمحكمة بالخرطوم لإلغاء قرار عودة خدمات الإنترنت بالسودان.
وأوضح ميرغني، حينها، للأناضول، أن المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية، حيدر أحمد عبد الله، تقدم بطعن لدى محكمة الخرطوم الجزئية، طالب بموجبه بإلغاء قرار عودة خدمات الإنترنت بالبلاد.

وشدَّد على أن المستشار القانوني للجمعية اعترض على الطعن لعدم وجود مؤسسة للرئاسة في البلاد، بعد سقوط الرئيس المخلوع عمر البشير.
وأضاف: "طالبنا المستشار القانوني بإحضار مكتوب رسمي يوضح الجهة التي يمثلها".

وعادت خدمة الانترنت، الأسبوع الماضي، إلى الهواتف المحمولة، عقب أمر من محكمة سودانية، لشركات الاتصالات الثلاثة في البلاد بإعادة خدمة الانترنت، التي تم قطعها بالتزامن مع فض اعتصام الخرطوم 3 يونيو/حزيران الماضي.

وقدر البنك الدولي، في يونيو الماضي، خسائر السودان من إيقاف خدمات الإنترنت بنحو 45 مليون دولار، في اليوم الواحد، وفقا لموقعه الإلكتروني.

وبحسب أرقام رسمية، يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في السودان 11 مليون، أي نحو ثلث السكان، غير أن خبراء يشككون في هذا الرقم.

وتتصاعد مخاوف في السودان، على لسان قوى الحرية التغيير، التي تقود الاحتجاجات في البلاد، من احتمال تكرار ما حدث في دول عربية أخرى، من حيث التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية