قالت صحيفة "عكاظ" السعودية، الثلاثاء، إنه تم تشكيل لجنة لدراسة "انتهاء الولاية على القاصر ببلوغه سن الثامنة عشرة"، وليس حتى بلوغ 21 عامًا وفق النظام القائم حاليًا.
وتحت عنوان "لا ولاية على القاصرين في الـ18 قريبا"، نقلت الصحيفة (شبه الرسمية) عن مصادر لم تذكرها، أن اللجنة مشكلة من ممثلين لوزارة العدل، وديوان المظالم، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة.
وأوضحت أن الدراسة تشمل "انتهاء الولاية على القاصر سنًا ببلوغه سن الثامنة عشرة، ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه، وفي حال رغب القاصر إثبات رشده قبل ذلك فيكون عن طريق المحكمة المختصة".
ولم يتم ذكر المزيد من التفاصيل، فيما إذا كان القرار يتعلق بالنساء أيضًا، أم أنه يقتصر فقط على الذكور، غير أن لفظ "القاصرين" يشمل الجميع.
وظهرت تغريدات مرحبة بهذه الخطوة، تحت هاشتاغ #اقرار_إسقاط_الولاية_بعد_الـ18.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلنت السلطات السعودية أنها بصدد دراسة مشروع متكامل لمعالجة الأخطاء في نظام ولاية الرجل على المرأة المثير للجدل، وفق إعلام محلي آنذاك.
وتأتي الخطوة - وفق مراقبين - في إطار جهود المملكة لتخفيف الانتقادات لنظام الولاية، التي تصاعدت بعد واقعة الفتاة رهف القانون، التي فرت من المملكة وحصلت على لجوء في كندا، يناير/ كانون أول الماضي؛ بسبب ما قالت إنه "عنف" تعرضت له من قبل أسرتها، رغم نفي الأخيرة لذلك.
وحسب نظام الولاية، يتعين على المرأة البالغة الحصول على تصريح من ولي أمرها من الذكور - الذي قد يكون والدها أو شقيقها أو أحد أقاربها - للسفر أو الزواج أو إجراء بعض المعاملات مثل استئجار شقة ورفع دعاوى قانونية.
وقال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، إنه بلاده بصدد إعادة النظر في قانون الوصاية الصادر عام 1979، مشيرا أنه يتم بحثها مع معظم أعضاء هيئة كبار العلماء.
وتصاعدت في الفترة الأخيرة الانتقادات الحقوقية من طرف ناشطين حقوقيين داخل السعودية ومنظمات حقوقية دولية، تطالب المملكة بإنهاء العمل بنظام الولاية.