ندد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة بغارة جوية قاتلة على مركز لاحتجاز المهاجرين في ليبيا ودعا الأطراف المتحاربة للالتزام بوقف إطلاق النار وحث الدول الأخرى على عدم التدخل في الصراع أو التسبب في تفاقمه.

واجتمع مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة يوم الأربعاء بعد الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من يوم الثلاثاء وأسفر عن مقتل 53 شخصا على الأقل بينهم ستة أطفال.

وقال دبلوماسيون إن المجلس عجز عن إصدار بيان سريعا بسبب عدم موافقة الولايات المتحدة خاصة وأن البيان يتطلب إجماع الدول الأعضاء.

وأضاف الدبلوماسيون أن البيان الذي صدر يوم الجمعة لا يختلف كثيرا في لغته عما ورد في البيان الذي نوقش يوم الأربعاء.

وقال البيان ”أعضاء مجلس الأمن يؤكدون حاجة كل أطراف الصراع لتهدئة الوضع بشكل عاجل والالتزام بوقف لإطلاق النار... السلام الدائم والاستقرار في ليبيا لن يتأتى إلا عبر حل سياسي“.

ويسجل الهجوم على مركز المهاجرين أعلى عدد معلن من القتلى حتى الآن يسقط نتيجة ضربة جوية أو قصف منذ بدأت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) حملة برية وجوية قبل ثلاثة أشهر للسيطرة على العاصمة طرابلس مقر الحكومة الليبية المعترف بها دوليا.

ويواجه المجلس صعوبة في توحيد صفوفه للتعامل مع تجدد العنف في ليبيا. وبعد وقت قصير من انطلاق هجوم حفتر، أبلغت الولايات المتحدة وروسيا أعضاء آخرين بالمجلس أنهما لن يدعما قرارا سيدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا.

ويهدد الصراع الجديد بتعطيل إمدادات النفط، وتشجيع الهجرة عبر البحر المتوسط إلى أوروبا، وإفساد خطط الأمم المتحدة الرامية لإجراء انتخابات تهدف لحل النزاع بين حكومتي شرق وغرب ليبيا، وخلق فراغ أمني قد يستغله المتشددون الإسلاميون.

ويتمتع الطرفان المتحاربان بدعم عسكري من قوى إقليمية إذ يقول دبلوماسيون إن قوات حفتر تحصل منذ سنوات على دعم من الإمارات ومصر بينما أرسلت تركيا في الآونة الأخيرة أسلحة إلى طرابلس لصد هجوم حفتر.

وجاء في البيان ”إن أعضاء مجلس الأمن يدعون كل الدول الأعضاء إلى الاحترام الكامل لحظر السلاح وعدم التدخل في الصراع أو اتخاذ إجراءات تؤدي إلى تفاقمه“.

وتعد ليبيا أيضا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى إيطاليا بحرا هربا من الفقر والحرب لكن خفر السواحل الليبي اعترض كثيرا منهم في البحر وأعادهم إلى ليبيا بموافقة الاتحاد الأوروبي.

وعبر مجلس الأمن ”عن قلقه العميق بشأن تدهور الموقف الإنساني في ليبيا ودعا الأطراف المعنية إلى إتاحة المجال كاملا أمام منظمات الإغاثة“.

وقال المجلس أيضا إنه ”يشعر بقلق بشأن الظروف في مراكز الاحتجاز“ التي وصفها بأنها مسؤولية الحكومة الليبية.

ويوجد نحو ستة آلاف شخص في مراكز احتجاز تديرها الحكومة في ظروف تقول جماعات لحقوق الإنسان والأمم المتحدة إنها غير إنسانية في الغالب.