قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الرد على استمرار إسرائيل في البناء الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية، سيكون بالتوجه للمحكمة الجنائية الدولية وإحالة الملف الاستيطاني لها.

 وعدت الخارجية الفلسطينية ذلك "تحدياً سافراً للمجتمع الدولي، والشرعية الدولية، واستهتاراً بجملة الإدانات الدولية لجرائم الاحتلال، وتصعيداً خطيراً في العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين، وتجاوزاً لكل الخطوط الحمراء والإنذارات التي تؤشر لتفجير الأوضاع برمتها".

وقالت الخارجية  في بيان صحفي اليوم الأحد، إن ذلك "يأتي في ظل الانتخابات الإسرائيلية، حيث يستغل اليمين في إسرائيل هذه الأجواء لتحقيق المزيد من مصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان، كما يأتي بعد توقيع دولة فلسطين على ميثاق روما، ليؤكد على تمسك الحكومة الإسرائيلية وعن سبق إصرار وتعمد بعنجهيتها وتمردها على القانون الدولي، وتحديها المستمر لقواعده ونصوصه".

وأضاف البيان "هذا يدفعنا لحث الخطى باتجاه الطلب من المحكمة الجنائية الدولية للنظر في ملف الاستيطان كقضية كاملة، عندما تدخل عضوية دولة فلسطين حيز التنفيذ في الأول من نيسان (أبريل) القادم".

وتابع البيان أن "استمرار الحكومة الإسرائيلية في طرح عطاءات الاستيطان إنما يعكس فشل المجتمع الدولي في معالجة هذه الجريمة المستمرة، ووضع حد لها، بما يحفز ويشجع حكومة إسرائيل على استغلال هذا الفشل والضعف الدوليين لمواصلة خروقاتها وانتهاكاتها للقانون الدولي".

وكانت منظمة إسرائيلية غير حكومية مختصة بمتابعة الاستيطان، أفادت بأن حكومة بنيامين نتنياهو، أصدرت، الجمعة الماضي، مناقصات لبناء 450 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس.

والمناقصات هي المرحلة الأخيرة قبل عملية البناء الفعلي.

يذكر أن السلطة الفلسطينية التي وقعت مطلع الشهر الماضي على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية عقب فشل مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع فلسطيني عربي لإنهاء الاحتلال، تهدد باللجوء إلى المحكمة لمعاقبة إسرائيل على بنائها الاستيطاني.