أمر رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الإثنين، بإغلاق جميع مقار الحشد الشعبي، وفك ارتباط الفصائل المسلحة بالعمل السياسي.
جاء ذلك في أمر ديواني، أصدره "عبد المهدي"، الذي يتولى أيضا منصب القائد العام للقوات المسلحة.
وشمل القرار تغيير مسميات الفصائل المسلحة، التي ترغب بالالتحاق بالجيش، إلى أخرى عسكرية نظامية (فرقة، لواء، فوج) وفك أي ارتباط خاص بالعمل السياسي.
كما اعتبر أي فصيل مسلح يعمل سرا أو علنا، خارج إطار تلك التعليمات، "خارجا عن القانون"، ومعرضًا للملاحقة.
وتشمل الخطوة أيضًا الحشد العشائري (سُنّي ظهر عقب تشكل الحشد الشعبي الشيعي)، "وأية تشكيلات أخرى محلية على الصعيد الوطني".
وأكد الأمر أن "الفصائل التي لا تلتحق بالقوات المسلحة يمكنها التحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب، ويمنع حملها السلاح إلا بإجازة، ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية".
ويضم الحشد الشعبي فصائل شيعية مسلحة كانت موجودة سابقا، مثل "فيلق بدر" و"عصائب الحق" و"سرايا السلام"، وظهر بعد فتوى للمرجع الديني "علي السيستاني"، منتصف عام 2014، بهدف تنظيم صفوفها لمواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي.
ورغم عمل الحشد تحت مظلة الحكومة وقيادة القوات المسلحة، ممثلة برئاسة الحكومة، إلا أنه يُتهم بارتكاب انتهاكات في مدن ذات غالبية سنيّة، كان "داعش" يسيطر عليها.
وإثر اجتياح واسع ومفاجئ، سيطر التنظيم الإرهابي على نحو ثلث مساحة العراق، عام 2014، لتبدأ حرب استمرت نحو 3 أعوام، انتهت بتحرير جميع المدن والبلدات وانحسار نشاطه في مناطق صحراوية.