أعلنت السلطات المصرية، الثلاثاء، توقيف 8، بينهم رموز وشخصيات يسارية بارزة وأخرى محسوبة على جماعة "الإخوان المسلمين"، قالت إنهم "تورطهم في مخطط لضرب اقتصاد البلاد" وإعداد "خطة الأمل" لاستهداف مؤسسات الدولة بعد أيام.
وقالت الداخلية المصرية، في بيان، إن القبض على الثمانية جرى في إطار "استهداف 19 شركة وكيانا اقتصاديا تديره بعض القيادات الإخوانية والعناصر الإثارية بطرق سرية لضرب الاقتصاد الوطني بمصر".
وأشار بيان الداخلية إلى أن الموقوفين "عُثر بحوزتهم على أوراق تنظيمية وخاصة بالمخطط منها مالغ مالية كانت معدة لتمويل بنود المخطط"، دون تفاصيل.

وأكد البيان أن "المخطط العدائي أعد بين قيادات الإخوان بالخارج مع قيادات إثارية موالية تحت مسمى خطة الأمل، وتقوم على توفير الدعم المالي لاستهداف مؤسسات الدولة وصولا لإسقاطها تزامنا مع الاحتفال بذكرى 30 يونيو (حزيران 2013)".

ومن أبرز الموقوفين، حسب البيان، زياد العليمي النائب البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي (يساري)، وحسام مؤنس، القيادي اليساري والمتحدث السابق باسم حملة الانتخابات الرئاسية لحمدين صباحي في 2014، والصحفي اليساري البارز هشام فؤاد.

كما أوقفت السلطات أيضا الناشط العمالي اليساري حسن بربري، وأسامة عبد العال العقباوي عضو اللجنة العليا بحزب الاستقلال (معارض - تحت التأسيس).

إضافة إلى اثنين متحفظ على أموالهما بتهمة "الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين" وهما رجل الأعمال مصطفى عبد المعز والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، بخلاف أحمد الغنام، وليس يعرف له انتماء سياسيا.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من محاميي الموقوفين، وأغلبهم من معارضي الإخوان.

ويقول ناشطون بمصر إن السلطات الأمنية باتت تستخدم تهمة الانتماء للإخوان كـ"وسيلة لملاحقة المعارضة"، بينما تؤكد القاهرة مرارا أن القضاء المصري مستقل ونزيه، وكل الإجراءات تتخذ وفق القانون.


فيما أدانت "الحركة المدنية الديمقراطية" (معارضة، تضم 10 أحزاب ومئات الشخصيات العامة)، في بيان، توقيف النشطاء سياسيين قالت إنهم من "الرموز الشبابية الجادة المحبة لمصر، ولا علاقة لهم بالإخوان"، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

بالمقابل، رحب حزب الحركة الوطنية المصرية (مؤيد للنظام) في بيان، بهذه التوقيفات، معتبرا إياها "تجفيفا لمنابع التمويل والتخريب" على حد قوله.

فيما قال المحامي اليساري البارز، خالد علي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، إنه تم نقل الموقوفين إلى نيابة أمن الدولة العليا (المعنية بالتحقيق في قضايا الأمن القومي)، دون تفاصيل أكثر.

وتحتفل مصر سنويا، في الثلاثين من يونيو/حزيران، بخروج مظاهرات مضادة للمؤيدة لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد، والتي مهدت للإطاحة به من الحكم في صيف 2013، بعد عام من توليه الحكم.