أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده ستتخذ خطوتها الثانية في إطار الاتفاق النووي في 7 يوليو /تموز المقبل بعد انقضاء المهلة التي منحوها لدول الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب لقائه نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، في مدينة أصفهان.

وأشار ظريف إلى أنه والرئيس حسن روحاني قدّموا معلومات حول الخطوات التي ستتخذها طهران على مرحلتين في إطار الاتفاق وذلك في رسائل بعثها روحاني للبلدان الموقعة على الاتفاق النووي، وأخرى بعثها هو للمثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني.

وأضاف: "وفي هذا الإطار، اُتخذت أول خطوة مع إعلان الرئيس روحاني في 8 مايو/ أيار "تعليق جزئي للتعهدات"، وأما الخطوة الثانية ستتخذ في 7 يوليو/ تموز عقب انقضاء مهلة الـ 60 يوم الممنوحة لدول الاتحاد الأوروبي".

وحول لقائه مع تشاووش أوغلو، أوضح أنه عقد اجتماعا مع نظيره التركي لبحث العلاقات الاستراتيجية في ضور قرار الرئيسين رجب طيب أردوغان وروحاني.

وأكد أنهما تناولا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، وقال: "لدينا تعاون مع تركيا في كافة المجالات، وتبادلت مع تشاووش أوغلو الآراء حول قضايا سياسية واقتصادية وإقليمية ودولية".

وفي مايو/ أيار الماضي، أعلن الرئيس الإيراني، خفض التزامات بلاده بالاتفاق النووي، بعد انسحاب واشنطن منه قبل عام، وعدم تنفیذ أوروبا التزاماتها تجاهه.

وحذر روحاني الدول الموقعة على الاتفاق النووي (بریطانیا، فرنسا، روسیا، الصین وألمانیا) بأن أمامها مهلة 60 یوما للوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي، وخاصة فی القطاعین المالي والمصرفي، وإلا، فإنّ بلاده ستشرع بزيادة مستوى اليورانيوم المخصب.